أكد الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، أن السبب الرئيس لإصدار قرار تعديل سعر صرف الدولار هو ضغوط صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف، بالإضافة الى مجموعة من الظروف لا سيما ان الأموال التي اقرت في الموازنة غير موجودة، لذا لا بد من رفع الإيرادات.

واستبعد عجاقة، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن يكون لهذا القرار القدرة على لجم سعر الصرف في السوق الموازية لأن الإجراءات المالية لا تكفي في ظل غياب قدرة الدولة على ضبط الحدود، وقال إن رقم الـ 15.000 ليرة قد يتغير لاحقاً لان الانتقال سيكون تدريجاً.

ورداً على سؤال، أوضح عجاقة انه من المنطقي أن يتمّ تعديل التعميم 151 ليصبح على أساس الـ 15 ألفا، الا ان ذلك يحتاج إلى زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتالي ستكون أيضاً عملية تدريجية كي لا يكون هناك صدمة عنيفة للاقتصاد.

وعن القروض الخاصة بالدولار، توقع عجاقة أن تبقى على الـ 1500 ليرة بهدف تطويق تداعيات رفع سعر الصرف إلى 15.000 ليرة.