عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب، أعلن خلاله اقتراح قانون مقدّم من الكتلة الى المجلس النيابي يرمي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والهدف منه حماية المريض من الاستغلال والفساد.
وقال عبدالله: "قدمنا العديد من اقتراحات القوانين التي تعنى بهذا القطاع وحماية المؤسسات الاستشفائية وحماية الجهاز الطبّي، لكن اليوم اقتراحنا موّجه لحماية المواطن من أي استغلال وهذا القرار اتخذناه كلقاء ديمقراطي في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان ومع تكرر هذه الحوادث وتعددها باختلاف الأساليب".
وفي ما يتعلّق بجلسة الموازنة في الأمس، وبناءً عليها، أوضح عبدالله أنَّ "الكتل استطاعت مع القرار برفع الدولار الجمركي، وبعد اصرار من "اللقاء الديمقراطي"، أن لا يلحظ الرفع الأدوية والمستلزمات الطبية"، مشيراً إلى "الالتزام الرسمي بهذا الملف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما وزير المالية يوسف الخليل والهدف من ذلك تخفيف الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطن".
وأضاف: "الموضوع الثاني وهو العام الدراسي والأكيد أننا بالجلسة النيابية في الأمس اتفقنا أن يتساوى المتعاقدون بالمتقاعدين لجهة الحقوق التي أعطيت لمدة 3 او 4 أشهر من المساعدات الاجتماعية وإعطاء ضعف الراتب، كما وأن تخضع ساعات التدريس لكلّ من التعليم الأساسي والثانوي والمهني لهذه الزيادة، وبذلك لا علينا أن نتفاجأ بأرقام أخرى علماً أن هذه المادة لم يعاد النقاش بها في جلسة بعد الظهر واعتمدنا مبلغ 109 الف و180 الف كأرقام نهائية ولن نقبل بالتسويف بهذه المسألة بأي شكل".
وأكّد أنَّ "العام الدراسي بخطر خصوصاً المدارس الرسمية التي أصبحت الملاذ لهؤلاء، كما الجامعة اللبنانية لذلك يجب الالتزام بهذه المسألة"، متمنياً على المعنيين معالجة أي لغط يتعلّق بهذا الموضوع، إذا وجد، لعدم إبقاء هذه الشريحة من الناس، والذين هم أكثرية، في قلق إذ آن الآوان إعطاء الأهمية القصوى للمدارس الرسمية، الجامعة اللبنانية والقطاع المهني أيضاً.
وذكّر عبدالله بالطرح الذي قدمته الكتلة لتعزيز القطاع الاستشفائي بشكل عام وبالتحديد الحكومي، ان يكون هناك زيادة في مساهمة الدولة بهذا القطاع بما يتناسب مع الرواتب والأجور للعاملين في هذه المؤسسات.
وختم: "بعد نقاش طويل مع الحكومة ووزير الصحة فراس الأبيض، ومنعاً لأي تسويف ومماطلة، وتحقيقاً للعدالة والمساواة بين العاملين في المستشفيات الحكومية، والبلديات أيضاً، بأن يكون لهؤلاء الحق الكامل بمضاعفة الأجور والتقديمات التي أعطت للقطاع العام، أطلب من كل البلديات تحضير اللوائح الإسمية لجميع العاملين ورفعها إلى وزارة المالية لتأمين هذه النفقات نظراً لعدم قدرة البلديات على تسديدها وأخذنا وعد والتزام من ميقاتي ووزير المالية بمتابعة هذا الملف".
للاطلاع على مضمون الاقتراح الضغط على المربع اعلاه.
