اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أن القيمة الحقيقية لهذه الموازنة معدومة، قائلاً في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "كي نكون متواضعين، هذه الموازنة كان لا بد من إقرارها بصرف النظر عن مضمونها لأن لها وظيفتين أساسيتين، الوظيفة الأولى تلبية بند من شروط صندوق النقد الدولي لإقرار برنامج تمويل لأنه يحتاج الى انتظام مالي بهذا الموضوع وبالتالي هذه الوظيفة تحققت. أما الوظيفة الثانية فهي تحسين إيرادات الدولة ولو جزئياً بهدف رفع الرواتب في القطاع العام كي لا ينهار بشكل كامل. وهذا الأمر كان لا بد منه، وهذه الوظيفة ستؤديها الموازنة خصوصاً وأننا نتحدث عن قطاع عام يشمل الجيش وسائر المؤسسات الامنية، فتأمين الحد الأدنى لهذه المؤسسات هو أكبر واجب لأنه استثمار اقتصادي، فلو لم يكن هناك أمن ووضع هذه المؤسسات مهزوز ولم تستطع تأمين الخدمة الأمنية لما كان عندنا موسماً سياحياً. لذلك فإن تلبية الحد الأدنى لهؤلاء هو استثمار اقتصادي لا بد منه".
وأضاف فرح "من هنا الموازنة من حيث هاتين الوظيفتين تمت تأديتهما بشكل جيد"، متمنياً التركيز على موازنة 2023 "فالهجوم الذي شاهدناه أثناء موازنة 2022 كان يستحسن أن يتم توفيره لدراسة بنود موازنة 2023"، والأهم برأيه مناقشة تعديل وتغيير خطة التعافي التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب "لأنها خطة من دون أرقام ومن دون جداول زمنية ولا تشبه الخطط التي تسمى خطط انقاذ او خطة تعاف، وعليه كان يجب ان يكون هناك جهد استثنائي لتغيير هذه الخطة وتضمينها أرقام وجداول زمنية كي يكون لدينا محاسبة"، فالتركيز برأيه يبدأ من هنا.
