أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن موقف الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي واضح من الموازنة التي أقرت، قائلاً: "لا نجدها موازنة مثالية لكن لا يجوز استمرار البلد من دون موازنة، خصوصاً ونحن على مشارف تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، وبالتالي يصبح التشريع وإقرار الموازنة مستحيل"،

وتابع "تكمن أهمية الموازنة بأنها تضع قواعد وضوابط لموضوع الصرف، لأن الصرف على قاعدة الإثني عشرية مع فتح اعتمادات وسلف خزينة أمر يؤدي الى تضخم كبير من دون تأمين الواردات ".

وأشار أبو الحسن في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى "أننا حاولنا أن تكون الواردات والنفقات التي أُقرت في الموازنة متوازنة قدر المستطاع، فلم يكن بالإمكان أفضل مما كان، ولهذا السبب قلنا أن هناك ضرورة لإقرارها من أجل قطاعات مهمة أولها القطاع الصحي والاستشفائي، وإعادة النظر في سقوف المستشفيات وموازنة وزارة الصحة، وهذه هي المعاناة الأولى للمواطن اللبناني اليوم، ثانيا من أجل الجامعة اللبنانية ونحن على مشارف العام الدراسي وثالثاً من أجل موظفي القطاع العام وكل من يتقاضى راتباً من الدولة اللبنانية إن كان موظفًا أو أجيراً او متعاقداً او متقاعداً بالاضافة الى الجيش والقوى الأمنية، خصوصاً وأنه كان هناك تعطيلاً للمرفق العام نتيجة الاضرابات، وهذه مطالب محقة".

وشدد ابو الحسن على أن "المهم أن نبدأ من نقطة ما، وهذه الموازنة هي لثلاثة أشهر، وقد طالبنا بأن نبدأ بإعداد موازنة 2023 وسيكون لدينا متسع من الوقت كي نناقش موضوع الموازنة بكل تفاصيلها، ونسعى كي تكون موازنة اصلاحية بالاضافة الى خطة التعافي. ولا يجب أن ننسى ان الموازنة هي شرط من شروط صندوق النقد الدولي مع القوانين الاصلاحية، ونحن ملزمون باتخاذ خطوة الى الأمام".