يعقد مجلس النواب جلسةً عامة لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة، وذلك في المجلس النيابي.

وأطلق المجلس جلسته بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا "مركب الموت" الذي غرق أمام السواحل السورية قبل أيام.

من جهته، قال الرئيس نجيب ميقاتي إن "النواب هم من سيقررّون ما إذا كانت ستُقر الموازنة".

اللقاء الديمقراطي بدوره أكّد موقفه بضرورة إنصاف القطاع العام بكل مندرجاته، الإدارية والتربوية والعسكرية، بما فيهم المتعاقدين والمتقاعدين.

وفي وقت سابق، كانت النائبة سينتيا زرازير قد أعلنت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إصرار نواب التغيير على إسقاط الموازنة كما حصل في الجلسة الماضية، معتبرة أن لا علم لها بما قد يحصل خلال المناقشات وما أدخل من تعديلات لتغيير بعض البنود.

ورأت أن "الإصلاحات يجب أن تكون جدية وإقرارها ضروري لإعادة تقييم الوضع المالي في البلد وليس من أجل صندوق النقد فقط، وذلك لوقف السرقة والصرف العشوائي"، مكررة أن موقف نواب التغيير واضح من هذه المسألة.  

وقال النائب ابراهيم كنعان: "جرى الحديث عن رواتب الموظفين وباب النفقات وضريبة الدخل. وتم تناول زيادة الرواتب 3 أضعاف والعجز وطريقة زيادة الايرادات بعد زيادة الرواتب وتأثيرها على العجز".

مقررات الجلسة

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل بتمديد حماية الملكية العقارية في منطقة الجميزة والابنية الاثرية.

كما أقرّ المجلس إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية والعودة إلى العمل بالمادة 56 من المرسوم 144/1959.

بالإضافة إلى إقرار استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات

كما أقرّت الهيئة العامة اقتراحاً تقدّمت به كتلة "الجمهوريّة القوية" وينصّ على إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور.
وأثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ 52 مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر.