نجحت دار الفتوى في جمع أغلبية "النواب السنة"، مؤكّدة أنها لا زالت المظلّة التي يُمكن أن تحتمي تحتها كافّة الأهواء السياسية لهذا المُكوّن الطائفي ومن دار الفتوى جاءت الرسالة الأقوى بعدم التساهل بصلاحيّات رئاسة الحكومة وحمَّلت النوّاب أمانة الحفاظ عليها.
ووصف النائب وليد البعريني في إتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، اللقاء بـ"الناجح جدًّا" رافضًا وصفه بـ"المذهبي"، فهو برأيه "لقاء وطنيًا جامعًا".
ويتحدَّث البعريني عن "مردود إيجابي سيُحدثه اللقاء على الصعيد الوطني"، مُفصحًا بأنّ "لقاء دار الفتوى لن يكون الأخير بل سيَتبعه عدة لقاءات لمتابعة المرحلة نظرًا لدقتها".
أمّا بالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية حول ما إذا كان اللقاء تناوله، يُكرّر ما قاله مفتي الجمهورية الشيخ اللطبف دريان بضرورة "إنتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعًا للبنانيين وليس محسوبًا على أي محور".
وفيما يتعلق في عشاء السفارة السعودية، يُشير البعريني الى أنّ "العشاء كان بمناسبة العيد الوطني السعودي"، مُثنيًا على "الأيادي البيضاء لمملكة الخير في لبنان، وبأنها مرجع إقليمي حاضن للدول العربية".
وكشف البعريني لـ"الأنباء" أنّ السفير السعودي وليد البخاري، أبلغهم عن "سلسلة إتفاقيّات ستكون المملكة جاهزة لتوقيعها في حال إتخذت السلطات اللبنانية القرار الصحيح، وأظهرت جديّتها وعملت مباشرة بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبناتية".
ويشدّد على أنّ "السفير البخاري لم يتناول في كلامه حزب الله لا من قريب ولا من بعيد".
ونفى أن "يكون اللقاء قد تطرّق إلى أيّ شيء يتعلّق بالرئيس سعد الحريري".
وأمّا النائب التغييري وضاح الصادق، فكانت له ملاحظات أبرزها فيما يتعلّق بالبيان الختامي الذي صدر عن دار الفتوى لا سيما ما يتعلّق بالفقرة التي تحدّثت عن توافق النواب المُجتمعين ،حول جملة من الأمور"، وهو ما إعتبره بعيدًا عن "الواقع لا سيّما أنّ لكل نائب آراء مُختلفة عن الآخر حول عدد من الملفات".
ويلفت الصادق في إتصالٍ مع جريدة "الأنباء الإلكترونية" الى أنّه "تمنى على المفتي خلال اللقاء أن لا تدخل دار الفتوى في زواريب السياسة الضيّقة وألّا تكون طرفاً في نزاعات سياسية، وألّا تدعم مواقع لإنتمائها الطائفي بل لدورها الوطني"، وعلى الإستمرار بالمُطالبة بتطبيق الطائف الذي رعته الجامعة العربية و المملكة العربية السعودية، والذي ينصّ صراحةً على الغاء الطائفيّة، وأن لبنان دولة مدنية وتحترم كلّ مواثيق الأمم المتحدة، مع التأكيد أن إلغاء الطائفيّة بحاجة أن يتمّ بهدوء وبتأمين المساواة بين الجميع".
ويحسم الصادق، أنّه "لم يجرِ التداول بأسماء مُحتملة لرئاسة الجمهورية بل إقتصر الأمر على مواصفات التي حدَّدها المفتي".
ويلفت الصادق الى أنّه "شارك بجزء من اللقاء مع السفير البخاري، من باب صداقة قديمة تجمعهما، بحيث لم يتطلع على الحديث بين السفير والنواب".
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أثنى بدوره على لقاء دار الفتوى، مؤكدًا أنّه "لقاء وطني، هدفه الوحدة وأساسه التمسك بالطائف وتوطيد العلاقة بين لبنان وأشقائه العرب".