أرجأ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود الجلسة التي كانَ من المقرر عقدها الاثنين الماضي للبت في تعيين القاضي الرديف للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، غلى الثلاثاء، لتأمين توافق بين أعضاء المجلس على الخطوة هذه. لكن المجلس أخفق أيضا في جلسته الجديدة في التوصل الى اتفاق، حيث انتهى الإجتماع المخصص للبتّ بموضوع إنتداب القاضية سمرندا نصار رديفاً للقاضي طارق البيطار من دون إتخاذ أي قرار ومن دون صدور بيان.

وبحسب ما تقول مصادر مطّلعة على الملف لـ"المركزية" فإن المجلس منقسم على ذاته، وأعضاءه ليسوا مختلفين فقط على اسم القاضية الرديفة التي اقترحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وهي مقرّبة من فريق العهد ومن التيار الوطني الحر، بل ان الخلاف قائم أيضا على مهام هذا القاضي الرديف.

حتى الساعة، تتابع المصادر، مصير "الطرح" الذي يقف خلفه وزير العدل كما أسلفنا، غيرُ معروف، بما ان العقبات امامه تبدو كثيرة، وعلى الارجح، تميل الكفة نحو التخلّي عنه.. فاذا كان رئيس مجلس القضاء الاعلى ارتضى السير بالاقتراح، لأسباب انسانية بحتة، مرتبطة بالاوضاع الصحية للموقوفين في قضية انفجار المرفأ، الا ان الشرخ داخل "المجلس" لا يبدو عقبة يمكن تجاوزها بالسهولة التي ظن القاضي عبود، انه سيتخطاها بها.

الى المطبّ داخل المجلس، تشير المصادر الى ان لا شيء يضمن ان يتمكّن القاضي الرديف من تنفيذ المهمة التي عُيّن لأجلها. فما الذي يضمن مثلا الا يُجابه بدعاوى كف يد وطلبات رد كما حصل مع البيطار؟ لا شيء. تأكيدا على ذلك، قال وليام نون باسم ذوي ضحايا انفجار المرفأ بعيد لقائهم في بحر الاسبوع الوزير خوري والقاضي عبود: مطلبنا واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق، أما الموضوع المطروح راهناً وهو القاضي الرديف، ففي حال تم تعيينه، سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود الى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز".

وبالاضافة الى الرفض الشعبي والسياسي وحتى الروحي، الكبير للاجراء المُقترح، ثمة ايضا أصداء سلبية لاقاها الطرح في الاوساط الدولية والاممية، وُضع لبنان الرسمي في صورتها في الساعات الماضية. وفي هذه الخانة، تصب زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى الوزير خوري امس. فالجانبان أجريا جولة أفق حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، قبل ان تستوضح فرونتسكا من خوري حول موضوع تعيين قاضٍ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت. 

انطلاقا من كل ما تقدم، تقول المصادر ان الحل الامثل لاطلاق تحقيقات المرفأ من جديد واعطاء كل صاحب حق حقه في القضية، أكان من الموقوفين او من الضحايا، هو عبر استكمال التعيينات في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فتبت في الدعاوى ضد البيطار، ليواصل مهامه او لا..  وفي حال عدم توقيع مرسوم التشكيلات، من الممكن تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رؤساء الغرف الأصيلين والمنتدبين.

فهل يتم سلوك الطرق القضائية الطبيعية المنطقية الصحيحة في "المرفأ"، ام تُواصل السلطة السياسية الالتفاف على القضية بما يُبقي الملف نائما والحقيقة ومعها المحاسبة ممنوعين كما هي الحال منذ 9 اشهر تقريبا؟