لبنان الحاضر في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو غير لبنان الذي ينظر اليه المجتمع الدولي. لبنان في الأمم المتحدة يكرر طلب المساعدة، في حين يصر المجتمع الدولي على ضرورة أن يساعد لبنان نفسه أولاً لتستجاب مطالبه.
وقد تركزت لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك حول هذه المسائل، إضافة إلى موضوع الاتفاق النهائي على الترسيم البحري مع إسرائيل. وبحسب أوساطه فإن اجراءات الترسيم قد شارفت على نهايتها، وأنّ نص الاتفاق سيُسلم لكل من لبنان واسرائيل للتوقيع عليه.
بدورها كشفت مصادر متابعة للاتصالات القائمة حول ملف الترسيم لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين أبلغ ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموجود في واشنطن أن اتفاق الترسيم أصبح جاهزاً، وتوقفت المصادر عند تزامن وجود بو صعب في واشنطن مع وجود ميقاتي في نيويورك حيث كان قد التقى هوكشتاين قبل أن يلتقيه ميقاتي بساعات. وسألت عن الأسباب التي جعلت الوسيط الاميركي يلتقي ميقاتي وبو صعب كل على حدة، من غير أن تستبعد أن تكون زيارة بو صعب ولقاءاته المسؤولين الأميركيين على علاقة بالسعي إلى رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل.
وربطت المصادر بين تكليف الرئيس ميقاتي تمثيل لبنان بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يتحضر للذهاب إلى نيويورك وبين تحريك الملف الحكومي بعد تجميده عدة اسابيع، والحديث عن إمكانية تشكيل الحكومة قبل آخر الشهر، وعمّا اذا كان هناك من علاقة بين تلك المستجدات أم أنها محض صدفة. المصادر اعتبرت أن المهم التوقيع على ملف الترسيم والبدء باستخراج النفط والغاز، لأن البلد على شفير الانهيار والوضع الاقتصادي سيء للغاية.
وفي الشأن الحكومي تحدثت أوساط الرئيس ميقاتي عن أسبوع حاسم، متوقعة أن يلتقي الرئيس عون يوم الاربعاء نظرا للمواعيد المتتالية في أجندته ومنها مشاركته في لقاء دار الفتوى غدا والجلسة النيابية مطلع الأسبوع. وبحسب الأوساط فإن ميقاتي سيجري مروحة اتصالات سريعة تشمل معظم القوى السياسية قبل أن يزور قصر بعبدا، مشيرة إلى أن التشكيلة الحكومية قد تقتصر على استبدال أربعة وزراء فقط، وهم وزير المال يوسف خليل الذي سيستبدل بالوزير ياسين جابر ووزير الاقتصاد أمين سلام، والمهجرين عصام شرف الدين، ووزير مسيحي محسوب على التيار الوطني الحر.
وفي موضوع التصويت على الثقة، تقول اوساط الرئيس المكلف أن الثقة شبه مؤمنة، وتعوّل في ذلك على إجماع القوى النيابية الأساسية على ضرورة وجود حكومة تتولى تنفيذ المطلوب للتأسيس للمرحلة المقبلة للخروج تدريجياً من نفق الانهيار.
في حال صدقت كل هذه التوقعات، فإن الأسبوع المقبل لا شك سيحمل الكثير من التطورات التي ستأخذ الأمور إلى الحسم بالاتجاه السلبي او الإيجابي، خصوصا وأن الوقت المتاح دوليا لم يعد يسمح كما كان سابقا في ظل التعقيدات التي تطرأ تباعاً على الملفات الدولية من أوكرانيا إلى الملف النووي، وما يعنيه ذلك من تعقيدات اضافية محتملة على الواقع اللبناني اذا لم يحسن المعنيون محلياً النفاذ في الفترة المتبقية.
