بات محسوماً انّ الشهر الاول من مهلة الستين يوما سينتهي من دون مقاربة الاستحقاق الرئاسي خلاله لا من قريب او من بعيد، فيما بات محسوما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيبادر مع بدايات تشرين الاول المقبل الى توجيه الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعد يحدّده وفقاً لصلاحياته الدستورية، مع ترجيح ان يكون الموعد خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.
وبحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، فإنه على الرغم من الحراك السياسي الاعلامي الذي يقوم به بعض الاطراف السياسية والنيابية، الا انّ النقاش الجدي في الملف الرئاسي لم يبدأ بعد.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: ما من شك انّ الوضع الرئاسي دقيق سياسيا، ومحكوم بتناقضات داخلية كبيرة وشديدة التعقيد، وبتعمّد بعض الجهات طرح شروط ومواصفات معينة للرئيس العتيد، وهو الامر الذي يجعل من هذا الاستحقاق مُستعصياً نظرياً، وغير ممكن حصوله والعبور به بسلام خلال المهلة الدستورية لانتخابه. كما انه حتى الآن لا يوجد اسم لشخصية معينة تدور حولها الترجيحات، بل مواصفات من هنا وهناك. كما ليس في مقدور اي طرف ان يمرّر او يفرض على سائر الاطراف اسماً معيناً، ما يعني ان طرح «رئيس تحدّي» ساقط سلفاً. وبالتالي، فإن الاستحقاق الرئاسي محكوم عاجلا او آجلا بالتوافق على شخصية مقبولة من كل الاطراف وتتمتع بالمواصفات التي تؤهله للرئاسة الاولى.
وتبعاً لذلك، ترى المصادر انّ طريق الرئاسة الاولى محكوم بالوصول الى تسوية سياسية داخلية بقواعد معينة، وهذه التسوية ممكنة. وبالتالي، ليس ما يمنع ابداً الدخول من الآن في إنضاجها والاتقاق على رئيس للجمهورية جامِع للبنانيين، ومنفتح على الجميع، ومدرك للتوازنات الداخلية وأولويته مصلحة لبنان وسيادته، وقادر على ان يكون جسرَ تواصل وانفتاح مع كل الاشقاء والاصدقاء، ومُدرك بالدرجة الاولى لقيمة التأييد الوطني الذي سيلقاه من مختلف الفئات.
