صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي :

نفهم أن تكون  الدولة عاجزة عن تحقيق خطوات إصلاحية واسعة وسريعة بسبب كثافة التعقيدات الاقتصادية والمالية والسياسية في البلاد، لكن لا نفهم إطلاقاً عدم قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام ، فمع سلسلة الضرائب والرسوم لا تنتهي في مشروع الموازنة والتي ستنال من آخر مقومات صمود موظفي القطاع العام وأصحاب الدخل المحدود، جاءت المادة 115 من مشروع قانون الموازنة لتمعن في قهر عسكريي الخدمة الغعلية والتقاعد ، وذلك باحتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب  والمعاش التقاعدي وليس على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، ما يؤدي عملياً الى تقاضي العسكريين نسبة 50 ? مما يتقاضاه  باقي موظفي القطاع العام الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية وسني الخدمة، وهو أمر يضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكد عليه الدستور وسائر القوانين المرعية الإجراء.

لذا يناشد حراك العسكريين المتقاعدين رئيس مجلس النواب والسادة النواب المسارعة إلى تعديل المواد المجحفة بحق العسكريين وفي طليعتها المادة 115 المذكورة أعلاه باحتساب المساعدة على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، بالاضافة الى إنصاف محدودي الدخل من الموظفين برفع قيمة الحد الأدنى للمساعدة الإجتماعية، وإلغاء ضريبة الدخل عن الموظفين المتقاعدين استناداً الى قرار المجلس الدستوري رقم 13/ 2019 وتأمين الاعتمادات الكافية في ما يتعلق بالطبابة والمساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين.
ختاماً يؤكد الحراك أن التمادي في تجاهل مطالب العسكريبن المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في سبيل الوطن لن يمر مرور الكرام،  فلا ثقة بمن ينكر الحقوق، ولا أمان لمن تغيب عنه قيم الوفاء والعدالة والمساواة.