اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه الى ان "الوزارة  ليست خزنة لأرشيف المعلومات المتعلقة بشبكة الطرق المصنفة لديها"،  واكد انه ،"يجب تصويب مسار العلاقة بينها وبين المؤسسات والإدارات العامة المعنية، وذلك يكون بوضع إطار من التعاون والتنسيق معها بناءً على القوانين، وليصبح تحمل المسؤوليات  مرتكزاً على قاعدة الصلاحيات لدى الجميع".