Advertise here

"اللقاء الديمقراطي" يستعيد مرحلة "جبهة النضال"

15 أيار 2019 14:03:00 - آخر تحديث: 10 أيلول 2020 14:44:00

لوحظ أنّ اللقاء الديمقراطي يستعيد مراحل العز والحيوية في جبهة النضال الشقيق التوأم لهذا اللقاء وتحديدًا حقبة السبعينات أيام المعلم الشهيد كمال جنبلاط بحيث كانت جبهة النضال "المايسترو" في المجلس النيابي حينذاك لكل ما يتّصل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمطلبية والعمالية التربوية بصلة ومن كان يقود النضال في الشارع والجامعات وفي كل الأماكن، فكانت المعارضة يومها فاعلة وحاسمة وبناءة في آن بعيدًا عن الحملات الشخصية وموضة اليوم عبر استعمال مفردات التخوين والتهديد إلى سائر العدة المتّبعة في القاموس السياسي الحالي لدى بعض القوى والأطراف السياسية. 

من هذا المنطلق، يمكن القول إنّ اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط في Look جديد، ما يتبدّى بوضوح من خلال حراك نوابه ودورهم وعلى مستوى الحزب التقدمي الاشتراكي الرافد الأساس لهذا اللقاء و"أبوه وأمه". وفي هذا الإطار، عادت الذاكرة للكثيرين إلى يوم كان النائب الراحل في جبهة النضال الوطني فريد جبران يقود معركة قانون الإيجارات، ليأتي لاحقًا النائب الراحل وديع عقل الذي حمل على كتفيه قضية الأملاك البحرية والنهرية والتي كان يصفها بالسرقة الموصوفة حتى أنّه قاد تلك المعركة من على فراش المرض وحتى الدقائق الأخيرة من حياته، والآن في اللقاء الديمقراطي يقود النائب نعمة طعمة نضالاً آخر يتمثّل بإعادة إحياء المجلس الأعلى للتخطيط الذي من شأنه، كما يقول في مجالسه، أن يضبط إيقاع كل الوزارات وإدارات ومؤسسات الدولة بعيدًا عن العشوائية والاعتباطية، ويشدّد على هذا المجلس وليس وزارة التخطيط لأنّ أي وزير يأتي ينسف ما قام به سلفه ما ينسحب على سائر الوزراء، وبالتالي إنّ المجلس الأعلى للتخطيط موجود وبحاجة إلى إحيائه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ودون أي بدل مادي. 

وعلى خطّ موازٍ، يندرج دور اللقاء الديمقراطي في إطار المعارضة الهادفة، إذ تؤكّد أوساطه لـ "لنهار" أنّ ما يقوم به في المجلس النيابي وحتى في الحكومة وعلى الصعيد الوطني العام، لا يهدف إلى المعارضة لأجل المعارضة أو للشعبوية بل لتصحيح المسار على كل المستويات، ما ظهر جليًّا خلال النقاش في خطة الكهرباء وملفات كثيرة حيوية لها صلة مباشرة بقضايا الناس من الضمان الاجتماعي إلى سائر القضايا المطلبية، لافتةً إلى أنّ هذا هو موقع الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الطبيعي عبر روحية مبادئ وأهداف المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وتلك توجّهات رئيس الحزب ورئيس اللقاء الديمقراطي، لاسيما وأنّ الأوضاع وصلت إلى حافة الهاوية ولا يمكن البصم والمسايرة مع أي طرف سياسي في الحكومة وخارجها، ومن هنا تمّ التوقيع على الطعن بخطة الكهرباء، مشيرةً أنّه سبق لوزيرَي الحزب وخلال النقاش في مجلس الوزراء أن طالبا بالهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد لتكون الخطة مكتملة، باعتبار ما حصل يترك المجال مفتوحًا أمام السمسرات والصفقات وسواها.

وحول التناغم الواضح بين الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي من جهة وحزب الكتائب من جهة أخرى، تردف الأوساط المذكورة متابعةً أنّ الحزب الاشتراكي منفتح على كافة المكونات السياسية وخصوصًا إذا كان هناك تلاقٍ وتوافق حول قضايا مشتركة تعنى بشؤون الناس، "وبناءً عليه ثمة نقاط مشتركة كثيرة تجمعنا بحزب الكتائب وكتلته النيابية والمسألة في التواصل والتعاون والتنسيق بيننا وبين الكتائب ليست بالأمر الطارئ بل كان لنا نضال مشترك بعد مرحلة استشهاد الرئيس رفيق الحريري وطرد الوصاية من لبنان، مع الإشارة ثمة وثيقة تاريخية موقعة بين المعلم الشهيد كمال جنبلاط والرئيس المؤسس للكتائب الشيخ بيار الجميل أعيد تفعيلها في لقاء المختارة بين الرئيس أمين الجميل ورئيس الحزب وليد جنبلاط، وصولاً إلى المصالحة التاريخية في الجبل في سياق هذا التعاون، والآن هناك أمور مفصلية في البلد لن يكون الحزب واللقاء الديمقراطي بمنأى عنها، وعلى هذا الأساس نلتقي مع الكتائب ومن له رؤية تتناغم مع نظرتنا حيال كل الملفات المطروحة على بساط البحث". 

وعود على بدء، يبدو جليًّا أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي استعاد "لياقته النضالية" والزمن الجميل للعمل النقابي والمطلبي والجامعي والطلابي، إذ ثمة خلية نحل ضمن الحزب واللقاء الديمقراطي وثمة ملفات أسندت لهذا النائب وذاك للمواكبة والمتابعة وعدم السكوت بعد اليوم على تمرير أي ملف تدور حوله شوائب معينة، ممّا بدأ يريح القواعد الشعبية في الحزب التقدمي بعد ظهور بوادر تململ في محطات معينة، وبالتالي جاءت ذكرى تأسيس الحزب التقدمي في الأول من أيار، ومن خلال الندوات والاحتفالات التي أقيمت في معظم المناطق، لتُظهر التآلف والتلاقي بين وزراء ونواب الحزب واللقاء الديمقراطي ومحازبيهم وقواعدهم الشعبية من خلال المشاركات الكثيفة ولاسيما أنّ الخطاب السياسي في هذه المناسبة تمحور بشكل أساس حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية.