ثلاثة ملفات تحظى باهتمام اللبنانيين والقوى الخارجية. التسابق قائم فيما بينها، من ملف تشكيل الحكومة الذي تحيط به أجواء إيجابية، إلى ملف ترسيم الحدود، الذي أيضاً يعبّر بعض المسؤولين اللبنانيين المعنيين به عن تفاؤلهم باقتراب حصوله، وأنه أصبح شبه منجز باستثناء بعض الأمور والنقاط التقنية.. وصولاً إلى ملف الانتخابات الرئاسية الذي تتفعّل الحركة السياسية بشأن إنجازه.

المسار الحكومي
في ملف الحكومة، يتركز البحث حول كيفية الوصول إلى تفاهم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. حزب الله يلعب دوراً أساسياً في هذا المجال، لدفع عون للتنازل عن خيار إضافة ستة وزراء سياسيين إلى هذه الحكومة، في مقابل تسمية عون لوزيرين سنّي ودرزي بدلاً من أمين سلام وعصام شرف الدين. وفيما كان هناك اقتراح بتسمية صالح الغريب إلا أن جنبلاط رفض ذلك، وتبلغ من ميقاتي أيضاً بأن الغريب لن يوزّر. لا بد من انتظار عودة ميقاتي الذي سيأتي متسلحاً بلقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعم جديد له، للقاء عون الأسبوع المقبل والسعي لإنضاج التشكيلة الحكومية وإعلانها، إلا أنه حتى الآن لا شيء مضمون سوى المساعي والمواقف الإيجابية.

مسار الترسيم
أما ملف ترسيم الحدود، فيحظى باهتمام داخلي وخارجي، على وقع اللقاءات التي يعقدها ميقاتي في نيويورك، بالإضافة إلى زيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى هناك، وتواصله مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، خصوصاً أن لبنان سلّم الوسيط الأميركي مقترحه حول خطّ العوامات كردّ على المقترح الإسرائيلي، بشكل يضمن الحقوق اللبنانية ويحفظ الثروات على حدّ تعبير المسؤولين اللبنانيين. وتكشف مصادر متابعة، أن الجواب اللبناني على المقترح الإسرائيلي بشأن خط العوامات، يتضمن موافقة على أن تكون تلك المنطقة آمنة، ولكن خاضعة للسيادة اللبنانية لأنها في المياه الإقليمية اللبنانية، ولا يمكن القبول بالسيادة الإسرائيلية عليها. ولا مانع من أن يكون هناك رعاية أممية لهذه المنطقة الآمنة، وإن اقتضى هذا الأمر إيجاد ترتيب معين لصلاحيات اليونيفيل التي ليس لديها صلاحيات بحرية. 
ويُمكن أن يتسلم بو صعب من هوكشتاين مسودة الاتفاق بشكل مكتوب، ليتم دراستها لبنانياً والردّ عليها. وبحال حصل التوافق سيتم تحديد موعد لعقد جلسة تفاوض في الناقورة لمناقشة كل الأمور التقنية المتبقية، للإنتهاء من ملف الترسيم وتوقيعه، بحال استمرت الإيجابية على حالها. ولا تخفي المصادر إصرارها على التمسك بالتكتم الشديد حول تفاصيل التفاوض، لأن هذا سيسهل من عملية حصول الاتفاق من دون أي تشويش.

المسار الرئاسي
على الصعيد الرئاسي، برزت حركة السفير السعودي وليد البخاري باتجاه مختلف الأفرقاء، فقبل أيام على لقاء دار الفتوى للنواب السنّة، وفيما من المفترض أن يُعقد في دار السفير السعودي لقاء للنواب السنّة أيضاً بعد دار الفتوى، برزت حركة البخاري باتجاه وليد جنبلاط وسمير جعجع. تلك الحركة تؤشر إلى الدخول السعودي بقوة على خط الاستحقاق الرئاسي، والتنسيق مع اللبنانيين في سبيل الوصول إلى تفاهم على شخصية الرئيس وبرنامجه وإنجاز الاستحقاق في موعده. 
تأتي حركة السفير السعودي بعد أسابيع قليلة من الاجتماع الذي عقد في باريس بين وفدين سعودي وفرنسي في الأسبوع الأول من شهر أيلول، على أن يعقد لقاء آخر بين الوفدين في الأسبوع الأول من تشرين الأول للبحث في الأسماء والبرامج والشخصيات.

مواصفات الرئيس
تشير مصادر متابعة إلى أن حركة السفير السعودي تتركز على ثلاثة عناوين أساسية. أولاً، انتخاب رئيس للجمهورية، يحظى بغطاء داخلي وخارجي ومقبول عربياً ودولياً، وقادر على استعادة الثقة. ثانياً، التوافق بين القوى "السيادية" على هذا الرئيس وإمكانية تسويقه لدى الأطراف الأخرى. ثالثاً، عدم انتخاب رئيس محسوب على حزب الله وقوى 8 آذار ولا يلتزم باتفاق الطائف والدستور.

وحسب المعلومات، فإن كل الكلام الذي يُحكى في بعض الأروقة حول الاستعداد لعقد مؤتمر خاص بلبنان للبحث في تغيير اتفاق الطائف أو تعديله أو تكريس صيغة جديدة للنظام اللبناني هو أمر مرفوض سعودياً، خصوصاً أن السعودية تشدد على الالتزام بالطائف والحفاظ عليه.