بدأ وفد موسّع من صندوق النقد الدولي برئاسة ارنيستو راميريز جولته في لبنان، أمس، لمتابعة ما تحقق من الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم. وتأتي الزيارة استتباعاً للاتفاق الذي وقّعه لبنان مع الصندوق في نيسان الماضي على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة مع لبنان.

يأتي وفد صندوق النقد الى لبنان بعد مرور 5 اشهر على الاتفاق الاولي الموقع معه، وتهدف الزيارة الى الاطلاع على الاجراءات التي اتخذها لبنان خلال هذه الفترة بما يضمن تطبيق الاتفاق، لكن كلنا يعلم انّ الخلافات السياسية وعدم جدية الحكومة والمسؤولين اللبنانيين أطاحت بكل خطط ومشاريع قوانين كانت تعدّ لتسهيل السير بالاتفاقية مع صندوق النقد، إما من خلال التقاعس في السير بالخطوات الاصلاحية مثل اصلاح القطاع العام او الشوائب التي حملتها مشاريع القوانين وإفراغها من مضمونها مثلما حصل في مشروعين قانون الكابيتال كونترول او السرية المصرفية.

وفي السياق، تقول مصادر متابعة ان الوفد الموسّع لصندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان راهناً انما هو دليل على مدى اهتمامه بالملف اللبناني. ورأت ان هذه الزيارة تحمل رسالة هامة ستحمل في طيّاتها تشجيعاً ودفعاً للجانب اللبناني للسير بالاجراءات المطلوبة منه تجاه الصندوق أو ستحمل لوماً وعتباً على تقصير لبنان في تنفيذ الشروط المطلوبة منه.

ورجّحت المصادر انه على الاغلب سيحثّ الوفد الجانب اللبناني للسير بالاصلاحات والشروط المطلوبة منه، لا سيما في المرحلة الاخيرة المتبقية من العهد قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي، بدليل انه عند بدء التفاوض وضع صندوق النقد شروطاً عدة الا انه عندما اكتشف ان الطبقة السياسية ترفض السير ببرنامج مع الصندوق تساهلوا مع لبنان حتى تم الاتفاق اخيرا على ان ينفذ لبنان 4 شروط هي مشاريع قوانين مطلوبة منه: اقرار قانون السرية المصرفية، انجاز موازنة، اقرار الكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المالي.

وردا على سؤال، اعتبرت المصادر انّ ما حال دون تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي طيلة هذه المدة هو القرار السياسي مع الارادة السياسية بعدم السير بالاصلاحات ورفض مبطّن للاتفاق مع الصندوق نظراً للاصلاحات التي يفرضها وبالتدقيق المالي والكابيتال كونترول... وربما لهذه الاسباب خفّف صندوق النقد من شروطه تجاه لبنان، فهذه سابقة في العالم ان يطلب صندوق النقد 4 شروط فقط لمساعدته.

أضافت: ان التعنّت في عدم السير بالاصلاحات دمّر البلد وأوصله الى ما هو عليه اليوم، وهذه الطبقة السياسية نفسها تعتبر ان ما يحصل اليوم من وضع اقتصادي مالي اجتماعي هو المخرج الانسب للأزمة السياسية التي نمر بها، من ارتفاع سعر الصرف الى ارتفاع كمية النقد بالتداول في اللبناني، ان يقبل اللبنانيين بسحب ودائعهم وفق سعر صرف مُتدن مقارنة مع سعر السوق السوداء 3900 ليرة هو 8000 ليرة حالياً، وهم يراهنون على ذاكرة اللبنانيين الضعيفة التي ستعتاد على فكرة ان الودائع طارت، على ان يبدأ رويدا رويدا نظام مصرفي جديد مبني على الفريش دولار.

وأسِفت المصادر ان هذا السيناريو هو القائم حاليا فها هو الاقتصاد اللبناني يتجه نحو الدولرة، تقلّص الناتج المحلي وعاد الى ما كان عليه في التسعينات، والرهان على الانطلاق مجددا من دون دفع الديون المتوجبة علينا إنما مع الابقاء على الوعود بأننا سنسددها.

جولة الوفد

ومن المتوقع ان يزور الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون يوم غد، على ان يجري في هذا الوقت جولة على المسؤولين.

وقد بدأ الوفد جولته امس بلقاء موسّع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وجدّد الرئيس بري التأكيد على «إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين». كذلك زار الوفد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في الوزارة حيث عُقِد اجتماع حضره المديرون المعنيون في الوزارة وفريق الخبراء.