في إطار سعيه الدائم لتعزيز واقع المدرسة الرسمية، وإعطاء المدرسين المتعاقدين على مختلف تسمياتهم الحقوق والضمانات المطلوبة، تقدم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون يرمي الى التعاقد مع الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي.

فيما يلي نص الاقتراح:

مادة وحيدة
يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019: كما يستثنى معلمو وأساتذة التعليم الرسمي في المراحل الدراسية كافة، وذلك بعد دراسة تجريها وزارة التربية – مديرية التعليم الثانوي تحدد فيها الحاجات المستجدة للثانويات الرسمية على ان يتم التعاقد مع الأساتذة المستعان بهم في السنوات السابقة في التعليم الثانوي والذين دخلوا بناء لحاجات مسبقة في الأعوام الماضية منذ العام 2014 وحتى حينه.

الأسباب الموجبة:

 بسبب توقّف الدول المانحة من دفع مستحقات الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي وعدم إعطائهم بدل أتعابهم وانعكاسها سلبا على حياتهم المعيشية واليومية وبسبب حاجات الثانويات في التعليم الرسمي الى الكادر التعليمي.
 
ولما كانت المادة الواحدة والعشرون من قانون 46 / 2017 بتاريخ 21/8/2017 قد منعت جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيه في القطاع التعليمي (مجلس النواب).

ولما كانت المادة 80 من قانون رقم 144 بتاريخ 31/7/2019 قد منعت التوظيف والتعاقد في المؤسسات والإدارات العامة مما فيها القطاع التعليمي (مجلس الوزراء).

 ولما كان العام الدراسي 2022-2023 قد أوشك على الإنطلاق وحرصا منا على مستقبل الثانوية الرسمية وعلى مستوى الشهادة الرسمية وتأثيراته السلبية على مستقبل أبنائنا.

لذلك، ونظرًا للأسباب الآنفة الذكر نتقدم باقتراح القانون المرفق آملين مناقشته واقراره.