اكتظت يوم امس محلات السوبر ماركت الكبرى في طرابلس وعكار بمئات العائلات التي تتسوق بكميات تموينية لشهر واكثر..

المشهد كان لافتا لكثافة العائلات التي تحمل بطاقات تموينية تواجه بها هجمة الفقر والجوع اثر انهيار الليرة اللبنانية التي لم تعد تكفي لشراء رغيف...

في سؤال لهذه العائلات عن مصدر البطاقات اوضحت ان دولة الامارات العربية تمنح هذه العائلات منذ عدة اشهر مساعدات مالية تبلغ لكل فرد من العائلة ( 200 دولار)، كي تواجه بها الظروف المعيشية والاقتصادية المتهالكة، وفي الآونة الاخيرة، بدأت فروع المصارف تعرقل عملية تسديد المبالغ بالدولار الفريش للمواطنين وتمتنع عن تسديد الاموال لمستحقيها، فعمدت دولة الامارات على تحويل المساعدات المالية النقدية الى بطاقات تموينية تصرف لدى محلات سوبر ماركت معتمدة من قبلها..

ليست الامارات العربية وحدها التي تقدم المساعدات والهبات لعائلات طرابلسية وعكارية وشمالية، فدولة قطر ايضا تعتمد الاسلوب نفسه، والكثير من هذه العائلات تستفيد من الدولتين في الوقت عينه، الامر الذي جنب هذه العائلات مرارة الجوع والفقر وانقذهم من التشرد والذل.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وامام المراجع المختصة في قطر والامارات العربية وباقي دول الخليج التي تقدم المساعدات هو: 

اولا: من هو المكلف باعداد اللوائح باسماء العائلات المحتاجة والتي يجب ان تستفيد من هذه المساعدات؟

ثانيا: هل تم اعداد اللوائح بسرية او وفق الوساطات والمحسوبيات؟

ثالثا: هل الجهات المكلفة باعداد اللوائح تقتنص حصصا لها ؟

رابعا: هل المساعدات والهبات مخصصة لجميع العائلات الشمالية التي باتت رواتبها لا تكفي لشراء ربطة الخبز؟ ام ان لها موازين وقواعد؟

لا يختلف مواطن في الشمال على توجيه الشكر للامارات وقطر وكل من يمد يد المساعدة لطرابلس وعكار والشمال ولبنان عامة، لكن على أمل ان تصل هذه المساعدات الى مستحقيها لا سيما وان معظم ابناء الشمال من عائلات لا تملك مورد رزق او من موظفي ومتقاعدي القطاع العام الذين باتو تحت خط الفقر وليس لهم من مورد رزق آخر.

ومن الاهمية بمكان ان تجد هذه العائلات سندا لها في طرابلس وعكار والمنية والضنية بعد ان تسلل الجوع الى كثير من هذه العائلات وقد طرق الفقر ابوابهم في غياب للدولة بكل مظاهرها، وبعد ان اقفل نواب طرابلس وعكار ابوابهم واغلقوا كل منافذ المساعدات والهبات والدعم والاستشفاء والطبابة والدواء...

وقد كان لافتا اقفال النواب ابوابهم في وجه ناخبيهم عقب انتهاء الموسم الانتخابي ووصولهم الى كراسيهم النيابية، بل حتى الاتصالات الهاتفية باتت مقفلة في وجه المواطنين والرد مقنن حسب المتصل...