صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
يتعرض المواطنون لعملية استغلال منظمة وفي وضح النهار أمام مكاتب المناطق التربوية والإدارات الرسمية التي يقصدونها لتصديق الإفادات والمعاملات المدرسية من قبل بائعي الطوابع، حيث وصل سعر الطابع من فئة الألف ليرة إلى ما يزيد عن عشرين ألفا، وكل ذلك أمام أعين القوى الأمنية والسلطات الرسمية.
إن مفوضية التربية والتعليم التي تشجب المتاجرة بحاجة أهالي الطلاب لإنجاز معاملات أبنائهم على أبواب العام الدراسي، تسأل السلطات المعنية ألا تكفي الأعباء التي يتكبدها المواطن من أقساط مدرسية وتكلفة نقل وثمن قرطاسية وخلافه؟ ولماذا لا تضع حدا لهذه المتاجرة غير المشروعة أصلا؟
وعليه تطالب مفوضية التربية وزارة المال والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري لمعالجة هذه المسألة رأفة بالمواطنين من جهة، ولوقف الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء من جهة ثانية.
