في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، واستمرار تدهور الليرة، وعلى أبواب السنة الدراسية 2022-2023 ، توجهت غالبية المدارس إلى فرض أقساط بالدولار الأميركي، وإن بنسب متفاوتة، شكل هذا الأمر الكثير من الأخذ الرد بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة ونقابات المعلمين والأهالي.

وفي حين صرح في وقت سابق، المدير العام للتربية بالتكليف، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقرعن عجز الوزارة عن منع المدارس الخاصة من دولرة الأقساط لأسباب تطول من الكلفة التشغيلية العالية والرواتب وغيرها... عقد وزير التربية عباس الحلبي سلسلة من الاجتماعات شملت ألى رئاسة الحكومة، النقابات، أصحاب المدارس الخاصة ومعنيين في الشأن التربوي، وخلص الحلبي إلى إصدار تعميم أكد فيه عدم جواز فرض أي مبالغ إضافية على الأقساط من قبل المدارس الخاصة مهما كانت تسميتها، وأيا كانت قيمتها على أهالي التلامذة المسجلين فيها.

التعميم 33/م/2022

الصادر عن وزارة التربية

اهم ما جاء في التعميم 33/م/2022 الصادر عن وزارة التربية: ...»نتوجه إلى أصحاب إجازات المدارس الخاصة غير المجانية الذين نقدر دورهم التربوي والتعليمي، ونكن لهم كل التقدير، ليتقيدوا عند تحديدهم للقسط المدرسي بما يلي:

- أولاً: اعتماد الليرة اللبنانية حصراً لتقدير نفقات الموازنة المدرسية، ولتحديد القسط المدرسي.

- ثانياً: إدراج كل نفقة استثنائية مقدر توجبها وبخاصة لدعم رواتب أفراد الهيئة التعليمية وأجور العاملين كافة لديها لتأمين استمرارية العمل فيها، في عداد عناصر باب نفقاتها.

- ثالثاً: إدراج كل مساهمة قدمت إليها، أو أي هبة أو أي تبرع أياً كان مقداره، وأياً كانت عملته، وبعد تحويلها إلى العملة الوطنية حال كانت بسواها، في باب إيرادات هذه الموازنة.

- رابعاً: تنظيم ملحق بالنفقات الإستثنائية المتجاوزة لنسبة الـــ 35% المنصوص عليها في القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996، مرفق بتقرير خبير محاسبة محلّف.

- خامساً: تنظيم ملحق بالنفقات الإستثنائية المتجاوزة لاعتمادات الموازنة التي تطرأً اثناء العام الدراسي، مرفق بتقرير خبير محاسبة محلف، وإقرار هذا الملحق وفق أسس وقواعد إقرار الموازنة، وبالتالي استيفاء زيادة على القسط المدرسي على ضوء ما يترتب على هذا الإقرار.

- سادساً: تنظيم ملحق بالإيرادات الإستثنائية حال ورودها إبان العام الدراسي، وتحديد انعكاسها الإيجابي على القسط المدرسي بتخفيضه بما يوازي قيمة هذا الإنعكاس.

- سابعاً: عدم استحداث أي صندوق خارج الموازنة وان كانت المساهمة فيه بالإختيار، وبالعملة التي يحددها المساهم، وبالتالي اعتبار إحداثه وبخاصة على النحو الذي يعطي للمساهمة فيه طابع الإلزام لولي الأمر، عملاً لا تجيزه الأحكام القانونية التي ترعى نشاط المدرسة التي أحدثته لديها، بل مخالفاً لها، يرتب المسؤولية عليها ويلزم وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تجيز لها القوانين والأنظمة النافذة أن تعمد الى اتخاذها».

وفي هذا المجال، أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ «الديار» أن الأولوية لديهم هي انطلاقة العام الدراسي، ونسعى جاهدين لتأمين كل الظروف التي تخدم انطلاقة العام في حين تبقى بعض الأمور بحاجة لمزيد من المشاورات. بابنا مفتوح على كل الحلول، ونتفهم حرص وزارة التربية على المواطنين غير القادرين، ولكننا نظلب من الوزارة تفهم حاجة المؤسسات الخاصة في هذه الظروف، أذ أن الواقع المرير هو الذي دفع بالقطاع الخاص لاعتماد الدولرة»، أضاف: «إذا كان لدى الوزارة حلول فنحن مستعدون للتباحث، ولكننا نسأل الوزارة: ما خطتها لهذا العام؟ نسأل المعنيين ماذا حضرتم؟ ما خططكم؟ وما البديل لتأمين انطلاقة عام جديد»؟ وختم: «نحن جادون بعملنا ومسؤولياتنا، ومستعدون للحوار والمناقشة والحل».

«اتحاد لجان الأهل» : مستعدون للتعاون

وأوضحت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل، بأنهم كإتحاد ينظرون بعين الايجابية الى تعميم معالي الوزير، خاصة ان اغلبية المدارس امعنت في مخالفة القانون وفرضت مبالغ عشوائية تفوق قدرات الأهل. أضافت: نحن كلجان أهل شركاء قانوناً في الادارة المالية للمدارس وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه كافة مكونات العائلة التربوية، ولقناعتنا الجدية بأن الزيادات على الاقساط هي حتمية لضمان استمرارية المؤسسات، وللحفاظ على حقوق الاساتذة فإننا مستعدون للتعاون والقيام بواجبنا ضمن الضوابط والمعايير القانونية. وندعو لجان الاهل الى استعمال كافة صلاحياتهم في دراسة الموازنات، واكدت إن تكريس مبدأ الشفافية في الأمور المالية واتباع اصول المحاسبة الرشيدة خطوة ايجابية نحو تقديم قطع حساب في آخر السنة لكي بعطى كل ذي حق حقه.