على أبواب الشتاء، أهالي الجرود أمام تحدٍّ جديد: الصمود في وجه الصقيع والبرد في ظل ارتفاع كلفة التدفئة، وانعدام قدرة أكثر من 70 في المئة من اللبنانيين، الذين باتوا تحت خط الفقر، على تأمين قوتهم اليومي. شراء المازوت بات شبه مستحيل، الكهرباء غائبة، وكلفة المولدات خياليّة والحطب ليس بمتناول الجميع. 

يرى رئيس بلدية تنورين سامي يوسف أنّ "أهالي الجرود يواجهون خطر البرد والموت من الصقيع، والكلفة أعلى بكثير من مجموع التبرعات التي تأتي من بعض المتموّلين والمغتربين"، موضحًا، في حديث لموقع mtv، أنّ "معظم البلديات عاجزة كليًّا عن تأمين تدفئتها، فكيف السبيل إلى مساعدة الأهالي؟". 

يحتاج كل منزل في القرى الجبليّة كل 10 إلى 15 يومًا كحدّ أقصى، إلى طن مازوت أي ما يعادل تقريبًا 7 أطنان في فصل الشتاء، والتي تبلغ كلفتها 8 إلى 9 آلاف دولار.  

وعادةً ما يلجأ عدد كبير من سكان الجرود إلى اعتماد الحطب كوسيلة أولى للتدفئة، إلّا أنّ الطلب عليه وقطع الأشجار تحت مبرّر التدفئة يُشكّل كارثة بيئيّة.  

واعتبر يوسف أنّ أمام هذا الواقع، "سكان الجرود مقبلون على كارثة اجتماعية قاسية". ووجّه رئيس بلدية تنورين مناشدة إلى الدولة والمعنيين للتحرّك، مقترحاً على الدولة تقديم كمّيات من المازوت عبر بطاقة مازوت مدعومة للتخفيف عن كاهل المواطن.  

يتشارك رئيس بلدية صوفر كمال شيّا مع رئيس بلدية تنورين هاجس قطع الأشجار تحت عنوان التشحيل. ولكن، على عكس بلدية تنورين، أعلن شيّا في حديث لموقع mtv أنّ صوفر تعتمد على صناديق تبرّعات، قائلاً: "لم نعتمد على الدولة، فمستحقات البلديات لم تُدفع كاملة واكتُفي بدفع سنة 2020 على سعر الـ1500 ألف ليرة ونصفها يُدفع لشركات كنس وجمع النفايات. اليوم كل اعتمادنا على صناديق تبرعات من المقتدرين والمغتربين من خارج ميزانية البلدية كي لا ندخل في متاهات التعاميم وقانون الشراء العام غير القابل للتطبيق".  

وطالب شيّا الدولة بالعمل بما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة تنفيذ اللامركزية، والإفراج عن قوانين إصلاحية ووقف التعاميم التعسّفية بحقّ البلديات.  

تقف الدولة متفرّجة عاجزة عن مساعدة شعبها في أبسط مقوّمات الحياة. وقد يكون حبل نجاة اللبنانيين من صقيع الطقس وصقيع ضمير المسؤولين أن ترأف العناية الإلهية بالشعب اللبناني.