وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا لكل من وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ووزير الطاقة الدكتور وليد فياض والنيابة العامة التمييزية حول ضبط الأنشطة غير القانونية لمشغلي مكنات العملة الرقمية المشفرة في مناطق جزين وإقليم التفاح والشوف، وطلبت المصلحة في كتابها تكليف من يلزم بضبط هذه الأنشطة نظراً لعدم شرعيتها ولإستهلاكها الكثير من الطاقة، في ظل التعديات من القائمين بتلك الأنشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في مناطق جزين و إقليم التفاح والشوف.