بعد الضجة الإعلامية الأخيرة التي أُثيرت حول شراء تعاونية موظفي الدولة شقة لصالح فرع جبل لبنان، في منطقة بعبدا العقارية، وبعد الكلام عن تقديم دعوى إلى النيابة العامة من قبل أحد المحامين بحق المدير العام للتعاونية الدكتور يحيى خميس ومجلس الإدارة وبحق مجلس الخدمة المدنية الوصي على التعاونية، واتهام الجميع بالفساد والتواطؤ على المال العام، يهمني، ومن خلال خبرتي العملية في التعاونية، وبعد اطلاعي على المجريات التي تمت بها عملية الشراء، أن أوضح النقاط الآتية:
1- إن كل إجراءات الشراء قد تمّت وفقاً للقانون، وذلك عبر مناقصة أولى لم يتقدم لها سوى عارضٍ واحد فأُلغيت، ثم أُجريت مناقصة ثانية تقدّم لها عارضان، واختير العرض الأنسب الذي يتضمّن السعر الأقل، فوافق مجلس الإدارة، وأرسلت المعاملة الى مجلس الخدمة المدنية (سلطة الوصاية) حيث كشفت إدارة الأبحاث والتوجيه على المبنى، واطلعت على موقعه ومحتوياته، بعد أن وافقت على كل إجراءات المناقصة المتخذة من قبل إدارة التعاونية والموافق عليها من مجلس إدارتها وتأكدت من قانونيتها، واستندت إلى التخمين الذي أجرته وزارة المالية، فوافقت على الشراء ورفعت المعاملة إلى هيئة مجلس الخدمة التي أقرتها في جلسة قانونية وأبلغت إدارة التعاونية للسير بالشراء.
2- إن سعر الشقة الذي دار الحديث عن ارتفاع قيمته يحدده موقع الشقة، فهي واقعة في منطقة بعبدا العقارية حيث الأسعار مرتفعة، والتعاونية مضطرة للشراء في مركز المحافظة كون الشقة عائدة لفرع جبل لبنان.
3- إن الإقلاع عن سياسة الاستئجار والتوجه نحو استملاك الدولة لأبنية الإدارات والمؤسسات العامة، هو عمل واقع في موقعه الصحيح لاسيما في ظل الضرورة الضاغطة لاعتماد سياسة تقشفية تخفف من الهدر الحاصل في الإنفاق العام. والتوجه نحو التملك تحوّل إلى قانون بعد إقراره في قانون موازنة العام 2018، والتعاونية باعتمادها هذه السياسة تكون قد نفّذت القانون ولَم تخرج عليه.
4- إن الإعلام لا يمكنه أن يحل محل القضاء فيدين ويتهم استناداً إلى وشايةٍ قد تكون من أصحاب مصلحة، بل عليه أن يتحلّى بأخلاق المهنة وينتظر قرار القضاء الذي له الكلمة الفصل في إدانة الفاسد وتبرئة الشريف.
5- إن اتهام الشرفاء من أمثال يحيى خميس وفاطمة الصايغ وأنطوان جبران وأعضاء مجلس إدارة التعاونية ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه هو الجرم الذي يجب ان يعاقب عليه القانون، فهؤلاء عدا عن كونهم من أشرف رجالات الإدارة اللبنانية، يمثلون مؤسسات كانت وما زالت فوق الشبهات كتعاونية موظفي الدولة التي يعرف القاصي والداني مدى شفافيتها وحداثتها وكفاءة العاملين فيها ومدى رضى المستفيدين من خدماتها عن أدائها المميّز. ومجلس الخدمة المدنية الذي يُعتبر أهم ضمانة لاستقامة الدولة ولسيادة القانون. وهذا الاتهام الباطل من شأنه أن يزعزع ما تبقى من ثقة المواطن في دولته الآخذة شيئاً فشيئاً بالتلاشي والانهيار.
6- أخيراً سيبقى يحيى خميس على اندفاعه للخدمة العامة ولن يثنيه اتهام باطل عن الإصرار على التمسك بمبادئه، ولا بدّ للقضاء من أن يقول كلمته فينصفه ويرد عنه كيد الذين يريدون عبثاً تشويه سمعته لمصالح شخصية، وهو الذي لا يسعى إلا إلى المصلحة العامة وخدمة المنتسبين والمستفيدين باندفاع ٍ وتجرّد. وستبقى التعاونية طليعة مؤسسات الدولة في الحداثة والتطور والنزاهة والاندفاع للخدمة العامة، وسيبقى مجلس الخدمة المدنية بكفاءة القيمين عليه ونزاهتهم موضع ثقة اللبنانيين ومحطّ آمالهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون.
* المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة
