مضيفة اليها تعديلات، وزعت حكومة تصريف الاعمال خطة التعافي على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها ومناقشتها. لكن الخطة التي يفترض انها حملت تعديلات جوهرية تضمنت توصياتها قرارات سلبية واخرى ايجابية. وفي قراءة اقتصادية سريعة فان الايجابية وردت في عناوين المواضيع التي تطرقت اليها والتي لحظت معالجتها وان افتقدت الى التفاصيل وأهمها اموال المودعين وانشاء "صندوق استرداد الودائع" والذي يمكن ان يكون عبارة عن خيال علمي اكثر من كونه واقعياً بالنظر لما تضمنته الفقرة المتعلقة بأموال المودعين والتي تتحدث عن صرف الودائع بالليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة او حسب سعر الصرف الذي من غير المعروف من يحدده وهل يبقى على حاله ومن يحافظ على استقراره، في المقابل تحدثت عن اعادة هيكلة المصارف لكنها لم تشر الى اشراك هذه المصارف في تحمل جزء من الخسائر.

ولم تنص الخطة التي تحدثت عن دعم الصناعات على كيفية دعمها للانتاج المحلي وكيف ستؤمن تغطية صحية شاملة للمواطنين ومن اين ستؤمن مصادر التمويل اللازمة لذلك؟ وكيف ستعالج الاشتراكات في الضمان بينما هي تعتبرها عبئاً على القطاع الخاص.

تتحدث الخطة عن اضافة نقاط اربع على القيمة المضافة ما يعني فرض ضرائب جديدة، وما الذي تعنيه بتوحيد انظمة التقاعد فهل سيكون الراتب التقاعدي لجميع الموظفين ام سيحرم الجميع منه؟

المهم ان الخطة أقرت لكنها كالموازنة لن يكون من السهل اقرارها والموافقة عليها بالنظر الى صعوبة تنفيذها والحاجة الى قرارات جريئة لن يكون من السهل السير فيها في ظل حكومة تصريف الاعمال ومن دون غطاء سياسي. كل بند من بنودها يحتاج الى شرح مستفيض والا كانت مجرد وعود واهية.

وابرز ما ورد في برنامج خطة التعافي الحكومية:

- تعز?ز الوضع المالي على المدى المتوسط مع مراعاة وحما?ة القطاعات ا?جتماع?ة وإعادة تأھ?ل البنى التحت?ة المتھالكة، ومعالجة الخسائر التي تكبّدھا القطاع المالي بشكل عادل ومنصف، إعادة ھ?كلة القطاع المصرفي، وإعادة ترك?ز الس?اسة النقد?ة على مھمتھا الرئ?س?ة المتمثلة في المحافظة على استقرار ا?سعار، وإعادة اللحمة للنس?ج ا?جتماعي الذي تضرر بسبب ارتفاع معدّ?ت الفقر وتزا?د التفاوتات في الدخل والثروة، وتحس?ن الحوكمة وضمان الشفاف?ة والمساءلة في تس??ر الشؤون العامة.

- الس?اسة المال?ة

وحول السياسة المالية حددت الخطة "ا?سباب ا?ساس?ة ?زمة لبنان الحال?ة" والتي تكمن في اعتماد س?اسة مال?ة غ?ر منضبطة معطوفةً على س?اسة نقد?ة سعت إلى الحفاظ على سعر صرف مبالغ في ق?متھ من خ?ل نظام صارم لتثب?تھ مع أسعار فائدة عال?ة. وقد نتج عن ھذه الس?اسات عجز ضخم على فترات طو?لة في الحساب الجاري الخارجي والموازنة العامة أدى إلى تراكم د?ن عام ھائل، إضافةً إلى نضوب مفاجئ في التدفقات الرأسمال?ة الوافدة الذي تفاقم بعد احتجاجات تشر?ن ا?ول 2019 مما أدى إلى إخفاق لبنان في خدمة د?نھ في آذار 2020، وعل?ھ ستسعى الحكومة إلى تقل?ص عجز الموازنة على المدى المتوسط، بالتوازي مع حما?ة ا?نفاق ا?جتماعي بما ف?ھ قطاعا التعل?م والصحة، والتخف?ف من حدة الفقر.

وعلى صع?د ا??رادات، ?طرح البرنامج تعد??ت على شرائح ضر?بة الدخل، وتمد?د تطب?ق بعض ا?حكام على الرسوم الجمرك?ة، وافساح المجال لتأج?ر ممتلكات الدولة الخاصة من خ?ل مزاد ?تم تنظ?مھ بما ?توافق مع قانون الشراء العام. كما ?جب تطب?ق سعر صرف السوق الموحد على الرسوم الجمرك?ة وسائر الضرائب، وتحس?ن التحص?ل الجمركي ومكافحة الت?عب في ا?فصاح عن ق?مة السلع المستوردة. أما على المدى المتوسط، فستتعهد الحكومة بالحفاظ على معدّل الضر?بة على الشركات رغم أنھا متدن?ة مقارنةً ببلدان مماثلة – 17 في المئة مقارنةً بـ 20 في المئة لمتوسط المعدّل العالمي، نظراً إلى حاجة لبنان لز?ادة ا?ستثمار ا?جنبي في أعقاب ا?زمة، ف?ما من الممكن ز?ادة معدل الضر?بة على الق?مة المضافة الذي ?بلغ حال?اً 11 في المئة.

تلحظ الخطة الحاجة الملحة لز?ادة الرواتب في القطاع العام في المدى القص?ر لتأم?ن استمرار?ة المرفق العام وتوف?ر الخدمات للمواطن?ن بعد أن أصبح الموظف عاجزاً عن تحمل اعباء النقل في ظل تغ?ر أسعار الوقود بشكل متصاعد وعلى أن ?ترافق أ?ضاً مع تجم?د التوظ?ف على مدى السنوات القل?لة المقبلة في القطاع العام كافةً، وإعادة توز?ع الموظف?ن ما ب?ن ا?دارات كافة بما ?ضمن ملء المراكز الشاغرة ح?ث تدعو الحاجة ومعالجة الفائض من الموظف?ن.

في الوقت نفسھ، ستتم إعادة تق??م شاملة لمھام وانجازات الشركات المملوكة للدولة وسائر الك?انات العامة.

ومن ب?ن ا?جراءات المطروحة على المدى المتوسط، خفض عدد المتعاقد?ن في القطاع العام بنسبة 50% على مدى 5 سنوات، مع ا?خذ با?عتبار التناقص الطب?عي ووقف التوظ?ف وإقفال مؤسسات القطاع العام التي ? تعمل، وتوز?ع موظف?ھا على إدارات أخرى أو تقد?م محفّزات لھم للتقاعد، وربط أي ز?ادة في رواتب موظفي القطاع العام بز?ادة في ا?نتاج?ة، وتوح?د نُظُم المعاشات التقاعد?ة لجم?ع موظفي القطاع العام.



- الد?ن العام

تُعَدّ استدامةُ الد?ن ھدفاً بالغ ا?ھم?ة لبرنامج ا?ص?ح. فقد شّكلت خدمة الد?ن ثلث إجمالي النفقات فسجلت ثاني أعلى إنفاق في الموازنة بعد أجور القطاع العام قبل تعل?ق سداد سندات ال?وروبوندز في آذار 2020 وقد أجرت الحكومة اتصا?ت بالدائن?ن ا?جانب لتدخل رسم?اً بمفاوضات جدً?ة ?عادة ھ?كلة د?نھا مع اقتراب لبنان من إبرام اتفاقھ مع صندوق النقد الدولي، آخذةً با?عتبار أنھا تعتزم خفض نسبة الد?ن إلى الناتج المحلي ا?جمالي بشكل تدريجي، وھذا ل?س با?مر المستح?ل في ظل انخفاض ق?مة الد?ن المقوم بالعملة المحل?ة نت?جة ا?نخفاض الحاد في سعر الصرف إضافةً إلى المفاوضات المقبلة مع الدائن?ن حول إعادة ھ?كلة سندات ال?وروبوندز.

- سعر الصرف والس?اسة النقد?ة

تسعى الحكومة إلى توح?د أسعار الصرف في أقرب وقت ممكن، ومن المستحسن أن ?تم ذلك بالتزامن مع تنف?ذ جم?ع ا?ص?حات ال?زمة، وبا?خص قانون وضع ضوابط استثنائ?ة ومؤقتة على التحاو?ل المصرف?ة والسحوبات النقد?ة أو "الكاب?تال كونترول"، وذلك في س?اق برنامج إص?حي متكامل، ومن المفضل بدعم من صندوق النقد والمجتمع الدولي.

- إص?ح القطاع المالي

ووفقًا ?خر التقد?رات، تبلغ فجوة القطاع المصرفي (أو الخسائر المال?ة) حوالى الـ 72 مل?ار دو?ر معظمھا مركز في مصرف لبنان. وقد نتجت ھذه الفجوة عن ث?ث صدمات: إعادة ھ?كلة الد?ون، وانخفاض سعر الصرف، وز?ادة في القروض المتعثِّرة (NPLs ) فحجم الفجوة ?ش?ر إلى أنھ ? ?مكن لمصرف لبنان في ھذه المرحلة أن ?ع?د للبنوك مجمل ودائعھا بالعم?ت ا?جنب?ة، وأنھ ? ?مكن للبنوك أن تع?د معظم اموال مودع?ھا في الوقت الذي ?طلبونھ و بالعملة ذاتھا. و?تطلب التعامل مع خسائر القطاع المالي توازناً دق?قاً ?ھدف إلى حما?ة المودع?ن إلى أقصى حد ممكن نظراً إلى أنھم ?تحملون أقل قدر من المسؤول?ة ف?ما آلت إل?ھ ا?مور وخصوصاً صغار ومتوسطي المودع?ن؛ وفي نفس الوقت ضمان أن ?كون للبنان قطاع مصرفي سليم وقادر على تسل?ف القطاع الخاص وتحف?ز النمو.

لقد تضمن ا?تفاق على صع?د الموظف?ن مع صندوق النقد الدولي "استرات?ج?ة إعادة تأھ?ل القطاع المالي" (FSRS) وتم ادراجھا ضمن "مذكرة الس?اسات ا?قتصاد?ة والمال?ة" (MEFP) المرفقة مع ھذه الورقة. تستند ھذه ا?سترات?ج?ة الى الركائز التال?ة: (1) فك الترابط ب?ن حسابات المصارف التجار?ة، وحسابات مصرف لبنان، والموازنة؛ (2) استعادة الم?ءة المال?ة لمصرف لبنان وتحس?ن نظام التقار?ر المال?ة وا?فصاح الصادرة عنھ ?عادة بناء الثقة؛ و (3) إعادة ھ?كلة ورسملة المصارف التجار?ة التي تُعتبر قادرة على ا?ستمرار، مع ضخ رؤوس أموال جد?دة بعد است?عاب الخسائر الموجودة.

ترتكز مبادئ ا?سترات?ج?ة على الآتي: (1) ضمان الشفاف?ة الكاملة في تنف?ذ ا?سترات?ج?ة المطروحة وحما?ة صغار المودع?ن؛ (2) مشاركة الدولة إلى أقصى حدّ ممكن في استعادة الم?ءة المال?ة لمصرف لبنان، وھذا أمر ?ف?د جم?ع المودع?ن، على أن تكون مساھمتھا ضمن قدرتھا على تَحمل الد?ون واستدامتھا، والمحافظة على حقوق جم?ع المواطن?ن اللبنان??ن، من مودع?ن وغ?ر مودع?ن، با?ستفادة من أصول الدولة (3) احترام التسلسل الھرمي لإمتصاص الخسائر عن طر?ق استنفاد رأس مال المساھم?ن أو?ً ومن ثم سندات الد?ن وودائع ا?طراف ذات الصلة؛ (4) حل المصارف التجار?ة غ?ر القادرة على ا?ستمرار؛ (5) حما?ة جم?ع الحسابات لغا?ة مبلغ 100 ألف دو?ر، وھذا ا?مر مشروط بكفا?ة حجم أصول كل مصرف على حدة، علماً أن ھذا البند ? ?نطبق على الز?ادات في أرصدة المودع?ن بعد 31 آذار 2022؛ (6) تحو?ل جزء من أرصدة الودائع التي تتعدى 100 ألف دو?ر إلى الل?رة اللبنان?ة وتحو?ل جزء آخر الى اسھم ?عادة رسملة المصارف في إطار معالجة كل مصرف على حدة.

الخطوات الواجب تطب?قھا ا?ن:

- ?جب مواصلة العمل على تطب?ق ا?تفاق على صع?د الموظف?ن مع صندوق النقد الدولي.

- إقرار قانون السر?ة المصرف?ة وقانون إعادة ھ?كلة المصارف وكذلك القوان?ن وا?جراءات ا?خرى إن كان من ناح?ة الموازنة العامة أو تلك المتعلقة بالكاب?تال كونترول وغ?رھا ?ثبات جد?ة السلطات اللبنان?ة بالمضي با?ص?ح والذي س?ُسھل الحوار مع المجتمع الدولي.

- استكمال التدق?ق في أصول البنك المركزي بما في ذلك موجودات الذھب وإط?ق عمل?ة التدق?ق لجودة أصول البنوك (AQRs).

- توح?د أسعار الصرف المتعددة من خ?ل تحو?ل منصة ص?رفة الى المنصة ا?ساس?ة والوح?دة لتلقي العرض والطلب وتحد?د سعر الصرف بناء على متطلبات السوق.

- العمل على تحض?ر منھج علمي ودق?ق للتعر?ف بالودائع "غ?ر المؤھلة" و "فائض الفوائد" من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

- التواصل الدائم مع الدائن?ن حاملي سندات ال?وروبوندز وذلك لتسھ?ل عمل?ة إعادة ھ?كلة الد?ن العام.



- إص?ح قطاع الطاقة

لقد وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الطاقة والم?اه "الخطة الوطن?ة للنھوض المستدام بقطاع الكھرباء" لمعالجة النقص الذي طال أمدُه في قطاع الكھرباء، وضمان الجدوى المال?ة للخطة. وتعالج الخطة التحد?ات قص?رة ومتوسطة وطو?لة ا?جل لتأم?ن الكھرباء على مدار 24 ساعة بحلول أوائل العام 2026. ھناك حاجة ملحة لتع??ن الھ?ئة الناظمة في أقرب وقت والتي ھي، با?ضافة إلى رفع التعرفة، من ا?جراءات المطلوبة من البنك الدولي لتقد?م قرض تمو?ل استجرار الغاز المصري والكھرباء ا?ردن?ة.

كلها وعود يلزمها توافق سياسي وصدق نوايا الجميع لتحويلها الى وقائع والا فانها خطة لمحاكاة صندوق النقد والوقوف على خاطره فيما كل ما ورد يحتاج الى تشريعات وقوانين لاقراره بعد ان يخضع لنقاشات نيابية مستفيضة ويصطدم بألف عقبة وعقبة.