أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل،في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها  ولا يمكن القبول بها".

وقال"فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص".

موقف رئيس الحكومة جاء في خلال رعايته في السراي الحكومي اليوم  "خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024"، لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم، بدعوة من وزارة الشباب والرياضة ،  بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال ميقاتي "تواصل حكومتنا العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما امكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعاف متكاملة بدأنا بها مع صندوق النقد الدولي. وان جلسات الموازنة العامة التي ستبدأ غدا في مجلس النواب تمثل دعامة اساسية من دعائم النهوض والحل، ونأمل ان تجري مناقشتها بروح التعاون الايجابي بين الجميع بعيدا عن الانتقاد السلبي او المزايدات، لاننا لا نملك ترف الوقت او السجال في ظل هذا الكم الهائل من المشكلات".

اضاف: "التحدي الاساسي الماثل امامنا يتمثل بوقف نزيف الهجرة الذي يستنزف شبابنا وشاباتنا واعادة الثقة اولا بالوطن وقدراته ومن ثم بمعالجة عوامل الانهيار التي اوقفت بشكل كبير الدورة الاقتصادية في البلد".

وقال" لا لليأس والحزن.
لا لتشجيع نزيف الهجرة او لتيئيس شبابنا وتشجيعهم على الرحيل.
نعم للبقاء في لبنان مهما بلغت التحديات، وباذن الله نتعاون جمعنا لتجاوز الصعوبات ووضع الوطن مجددا على سكة التعافي الاقتصادي والمالي".

كلاس
وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس في كلمته: "تحية تقدير، بإسم شابات وشباب وأجيال لبنان، أرفعها الى مقام دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي رعى مشروع حقوق الشباب من خلال إنجاز "السياسة الشبابية"في حكومته سنة 2012، و أصرَّ على إقرار "خطة عملها التنفيذية" في مجلس الوزراء سنة 2022 ، إنتصاراً لدور الشباب وحمايةً لحقوقهم وتأكيداً على تشاركيتهم  في رسم مستقبل لبنان و تحصين مجتمعنا، حَقّاً و خُلُقاً وسلوكاً وفِعلاً وتفاعلاً وريادةً ومبادرةً".

اضاف: "إنها إحتفاليةُ الثقة بالشابات و الشباب وقدراتهم وامكاناتهم و مهاراتهم، بأن يكونوا  مؤهَّلين وفي جهوزيةٍ دائمة لخدمة الوطن، على مستوى كل مراتب الواجب وتراتبية المسؤوليات".
 

واعلن ان "السياسة الشبابية ، هي إستراتيجية وطنية تنجزها الحكومة و تقرُّها وتعمل لإعتمادها وتنفيذها، لتكون خطّةَ نهوضٍ مجتمعية شاملة، يتعاون لتحقيقها  المجلسُ النيابي والوزاراتُ والمؤسساتُ ذات الصلة، بما يضعُ أساسياتِ نظرية "التكامل الدائري" في مسيرة المسؤوليات الوطنية ومسار المهام الاجتماعية ويجعل من جيل الشباب مرتكز عناية الدولة، تشريعاً وحمايةً وتنفيذاً، وصولاً آلى إحقاق الحقوق وإقرارها والاعتراف بها وفرض تنفيذها واقعاً".

وقال:"السؤال الألحُّ، مَنْ يحمي شباب لبنان من مخاطر وإرتكابات وإجرامات بعض المؤسسات المرخَّصة و المنتحلة صفةالجامعات؟ هنا، التدقيق الجنائي الاكاديمي أوجَبُ و أثمَرُ ولوْ أخطر..! ثم مَنْ يوفِّرُ للشباب تعليماً سليماً راقياً بعيداً عن تبييض الشهادات وتزوير الافادات والشك بصحة وقانونيةِ إختصاصاتهم وتصنيف الجامعات في اسواق العمل..؟ و مَنْ  يُوعيّ و يُحصن شبابنا ضد المخدرات و الإدمان؟ ماذا قدمنا لهم او ماذا سنقدم لهم؟".

وتابع: "شبابنا لا يعشقون الهجرة، هم إِضطرّوا للسفر، طلبًا للعلم وبحثًا عن مورد رزق أوْ يأساً من وضع. مسؤوليتنا ان نلاقيهم الى منتصف الطريق، ونأخذ بأياديهم ونقول لهم ( لبنان لكم..الغدُ لكم.. سافروا لا تهاجروا)".

اضاف: "نحن قلنا كلمتنا واتخذنا قرارنا اننا مع الشباب اللبناني لنيل كل حقوقه وتأهيله لأن يكون قياديا وطنياً وان نوفر له كل وسائل الوصول الى المعلومات والحصول على الحقوق، وان نحميه بقراراته وندعمه في خياراته.. والباقي، هو ان نعمل معاً: حكومة ومدرسة وجامعة ومجتمعاً ومؤسسات دستورية، للحفاظ على شبابنا وحمايتهم من كل خطر يستهدف حريتهم و وجودهم بعيدًا عن الوصايات تحت أيِّ مُسمّى كانت".

المنسق المقيم للأمم المتحدة
ورأى ممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالانابة أدوار بغبيدير "ان الاحتياجات الانسانية للمراهقين والشباب تتطلب جهودا متضافرة ومتوحدة لدعم الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا".

وقال: "عندما نتحدث عن الشباب، نتحدث عن عدم المساواة، فالشباب يتأثرون بالازمات العالمية المترابطة، ولقد  انخفضت عمالة الشباب الى  نحو 39 مليون شاب في العالم، كما ان نحو 24 مليون شاب وشابة في العالم معرضين لعدم الدخول إلى المدرسة  هذا العام".
 

واعلن ان "1 من 4 من شباب في لبنان هم على المسار الصحيح للتعلم. انخفض الالتحاق  بالمؤسسات التعليمية  من 60 بالمئة عام 2021 الى 43 بالمئة في العام الدراسي الحالي. وثلث الشباب في لبنان ليسوا في التعليم والتدريب والعمل. وارتفع عدد الشباب الذين يغادرون البلد. ومنذ العام 2019 ارتفع نسبة استنزاف الشباب والرأس المال البشري. ولكن لبنان لا يزال يمتلك رصيدا كبيرا، ولديه الجيل الملهم والماهر من الشباب والشابات وهو ضروري لانتعاش البلاد وتطورها".

وقال: "بهذه الروحية تمت صياغة خطة عمل السياسة الوطنية للشباب ليتمكن الشباب من المساهمة في تقدمهم ورفاههم وهي ترتكز الى خمس ركائز هي: الخصائص الديموغرافية والهجرة، العمالة والمشاركة الاقتصادي، المشاركة السياسية، التعليم والثقافة والصحة".

واعتبر "أن خطة العمل التي تطلق اليوم تستجيب للالتزامات الوطنية التي اعلنتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر عمان في أيار الماضي".

وعبّر "بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة عن الامتنان لدولة الرئيس ميقاتي وفريقه لالتزامه الدائم الى جانب الشباب في لبنان"، كما عبّر عن "تقديره أيضا لوزير الشباب والرياضة".

خيامي
وعرض المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي المفاصل الاساسية لـ"خطة عمل السياسة الوطنية للشباب"، فقدّم معلومات أساسية حول مراحل وضعها وتفاصيلها والجهات المشاركة فيها والأهداف البعيدة المدى والأولويات وهي الخصائص الديموغرافية والهجرة، العمالة والمشاركة الاقتصادية، الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية، التعليم والثقافة، الصحة والسلوكيات البالغة الخطورة، كما تحدّث عن تشكيل لجنة وزارية للمتابعة وعن إطلاق المجلس الأعلى للشباب.

الحضور
قدم الحفل  رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة وشارك فيه  اضافة الى الوزير كلاس، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الزراعة عباس الحاج حسن، الاعلام زياد مكاري، التنمية الادارية نجلا الرياشي، السياحة وليد نصار، والاقتصاد أمين سلام، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابو رميا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالانابة أدوار بيغبيدير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي وعدد من السفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمهتمين بالشأن الرياضي.