تزايدت حالة الخوف والقلق عند غالبية اللبنانيين جراء بعض المواقف النارية التي صدرت عن قيادات رسمية وحزبية لها تأثيرها على الحياة السياسية، وأبرز هذه المواقف قالها رئيس الجمهورية ميشال عون لإحدى الصحف المحلية الخميس الماضي.

وقد تبين أن صعوبات كبيرة تعوق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخلف عون بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر القادم، والتباعد بين رؤى المؤثرين في الاستحقاق يكبر، بينما بدا على الرئيس عون أنه سيكمل بوسائل أخرى حياته السياسية، ولو من خارج قصر بعبدا.

يحمل كلام الرئيس عون تهديدا واضحا، فهو قال: «لا يعتقد أحد أنه يستطيع لي ذراعي بعد انتهاء ولايتي» وأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية غير مؤهلة لتولي صلاحيات الرئاسة في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل نهاية أكتوبر، وهو ما يشير الى إمكانية دخوله في مغامرة تأليف حكومة أمر واقع قبل خروجه من قصر بعبدا.

وبطبيعة الحال، يكون بذلك تجاوز محددات الدستور، وأوقع البلاد في فوضى كبيرة تشبه ما حصل في العام 1988، وهو يرى أن حزب الله لن يتخلى عنه اذا ما أقدم على هذه الخطوة المتهورة.

وإذا ما تمت المقارنة بين تصريحات عون ورسالة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب المحسوب عليه، والتي طلب فيها تعديل القرارات الدولية التي تحكم عمل قوات اليونيفيل في الجنوب، يتبين بوضوح أن عون يراهن على موقف الحزب وعلى حصول تطورات أمنية وسياسية في غاية الخطورة، تقلب صفحة المشهد الحالي برمته، رغم صعوبة الأوضاع التي تعانيها البلاد من تفكك وضياع وعوز.

تؤكد مصادر متابعة أن مساومات تجري في اللحظة الأخيرة، يحاول من خلالها عون رفع معنويات مؤيديه المنهارة، وهو سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطلب فيه تعديل القرار 1559 والقرار 1701 بما يخدم حلفاءه في محور الممانعة، ويحشرهم بذلك لتأييد مواقفه.

ومعروف عن عون أنه يلعب بكل أرواقه السياسية والأمنية في لحظة الحشر، من دون تقدير العواقب، ومن دون أن يقيم أي اعتبار لتأثير ذلك على مصلحة البلاد.

قطع عون جسور التواصل مع الجميع، والواضح أن حلفاءه السابقين لم يتبنوا أيا من مواقفه الأخيرة حتى الآن، لكنهم قد يستفيدون منها لتنفيذ أجندتهم الخاصة، وفي هذه الأجندة مفاجآت كبيرة، اذا ما تعرقلت مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

وتصريحات الشيخ محمد يزبك ممثل المرجع الأعلى وعضو شورى حزب الله والتي هاجم فيها قوات اليونيفيل وما تضمنه قرار مجلس الأمن من حرية حركة، بمناسبة التجديد لها نهاية الشهر الماضي، دليل واضح على أن حسابات محور الممانعة الجديدة، قد تختلف عن الحسابات القديمة بشكل جذري، ويمكن أن يكون الرئيس عون على معرفة بما قد يجري في الجنوب، خصوصا أنه مصر على الحضور شخصيا الى نيويورك وإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة، برغم النصائح التي قدمت له بصرف النظر عن السفر، لأسباب صحية، ولأسباب تتعلق بعدم الظهور معزولا بين قادة الدول الحاضرين في الجمعية، وهو قطع كل علاقات المجاملة والتعاون مع أصدقاء لبنان التقليديين ومع أشقائه طوال فترة ولايته الرئاسية.

لم يتطرق الرئيس عون الى الملفات التي تكبل حياة اللبنانيين، لاسيما الغياب التام للكهرباء، والخطر الذي يواجه مستقبل الجامعة اللبنانية والقطاع التربوي عامة، ولا للوضع الصحي والمعيشي الذي وصل الى حدود مؤلمة لا يمكن تصورها، بل بدا أن همه الأول والأخير حفظ مستقبل صهره النائب جبران باسيل، واصراره على توليف تركيبة حكومية وقضائية وأمنية وادارية تكفل عدم محاسبة المحيطين به بعد تركه لموقع الرئاسة، حتى ولو كان ثمن ذلك التمرد وتعميم الفوضى.