أكّد البطريرك المارونيّ مار بشراة بطرس الراعي أنّ بكركي "لا تسكت، بل ترفض شلّ البلاد وتعطيل الدستور والحؤول دون تشكيل حكومة ومنع انتخاب رئيس جمهوريّة جديد"، وشجب "فرض الشغور واستباحة رئاسة الجمهورية والإجهاز على الدولة".

وفي ملفّ انفجار مرفأ بيروت، رأى الراعي أنّ "ما يحصل اليوم هو نراع تبرّره حالتا اللاثقة والتسييس"، معتبراً أنّ "المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق، لكنّه مكبّل اليدين".

وعمّا خلص إليه وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى، والقاضي بتعيين محقّق رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، للبتّ في ملف الموقوفين، فأشار الراعي إلى أنّ "القضيّة تتعلّق بمعالجة ملف الموقوفين منذ سنتين ويحقّ لهم بإخلاء سبيلهم، لكنّ البيطار لا يستطيع إصدار أيّ قرار بهذا الشأن بسبب تكبيل يديه"، مضيفاً: "إنّنا نقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن القضية من أجل بتّها وطمأنة أهالي الضحايا".