جاء في "الراي" الكويتية: 

غادر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بعد زيارة لساعاتٍ قام بها للبنان (أول من أمس)، والتقى خلالها رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معتمداً عليهم لشراء الوقت اللازم، ليس لإنجاز الاتفاق وترسيم الحدود البحرية، بل كي لا يستغلّ رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أي رضوخ من حكومة يائير لابيد لشروط «حزب الله»، الذي خيّر تل أبيب بين الترسيم أو الحرب.

وأصبح واضحاً أن أميركا تريد إعطاء الوقت الكافي لإسرائيل لمنْع سقوط حكومتها الحالية في الانتخابات المقبلة واستغلال المعارضة المتمثلة بنتنياهو لقرار الحرب أو الترسيم مع لبنان.

فإذا دخلت إسرائيل الحرب فإن نتائجها كارثية (على الطرفين) وتالياً سيؤدي ذلك إلى سقوط حكومتها. وإذا قرّرت الرضوخ لتهديد «حزب الله» فالنتيجة ستكون مماثلة.

وعلمت «الراي» أن الوسيط الأميركي أُبلغ في بيروت، أنه إذا كان يريد المزيدَ من الوقت «لا مانع لكن شرط أن يوقف الاسرائيلي الاستخراج من حقل كاريش»، فكان جواب هوكشتاين أن هذه المعادلة متوافرة وان الاسرائيلي سيعلن توقّفه لأسباب فنية.

إذاً فإن شراء الوقت كان عنوان مهمة المبعوث الأميركي لمنْع الحرب التي لا بد منها في تشرين الثاني عندما تتشكّل الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات.

إذ أن إسرائيل لم تعط يوماً تنازلاً من دون حرب أو استخدام للقوة تجاهها.

ولذلك فان من المتوقع أن يبادر «حزب الله» في الشهرين المقبلين إلى تصعيد الموقف عسكرياً بإرسال طائرات مسيَّرة أو ضرب موقع معيّن تذكيري بأنه لم يتخلّ عن مطالبه وأن الإسراع بالترسيم ضروري ولا بد منه.

إلا أن المشكلة التي يصادفها «حزب الله» هي الأعذار التي سيقدّمها المسؤولون اللبنانيون.

فعدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الاتفاق على ميثاقية الحكومة المصرّفة للأعمال إذا طال الفراغ الرئاسي المرجَّح بعد 31 تشرين الأول، سيعطي أميركا وإسرائيل العذر القانوني لتأجيل الترسيم، أو للمعركة التي لا بد أن تطلّ برأسها والتي من الممكن أن تتدحرج معها الأمور إلى الأسوأ إذا لم تُرسم الحدود وينتقل الكلام المعسول الأميركي إلى ترجمة عملية.

إذاً، تأجّلت المعركة، ولم تلغَ في انتظار الاستحقاقات الإسرائيلية واللبنانية في الشهرين المقبلين.

وعلمت «الراي» أن حالة الاستنفار القصوى لدى «حزب الله» انتقلت إلى المستوى المعتدل في انتظار تشرين الثاني.