كلّ شيء توقّف... أهلاً بكم في اللاجمهورية واللادولة وشبه البلد، حيث لا كهرباء ولا مياه ولا دواء ولا مولّدات ولا إتصالات ولا إنترنت ولائحة اللاءات تطول.
ولكن، علامة فارقة يُسجّلها موظفو أوجيرو، فإضرابهم شلّ البلد وعطّل الكثير من الأعمال، هذا اضافة الى سوء خدمة الانترنت في البلد بشكل عام الأمر الذي سيكون له تأثير وتداعيات كثيرة، خصوصاً على الشركات واللبنانيين الذين وجدوا في الأعمال من لبنان لصالح شركات في الخارج فرصة للاستمرار. فما التأثير على هؤلاء في حال ساءت خدمات الانترنت أكثر أو أطفأت سنترالات أوجيرو أو تكرر اضراب الموظفين أكثر من مرة؟
يؤكّد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ "قطع الانترنت والاتصالات يعطب الشركات خصوصاً في بلد مثل لبنان لأنّ قوّته وميزته هي في إتصالاته مع الخارج، فهي اوكسيجين البلد. وبغيابها يُعطل عمل الشركات بعدما أصبح الجميع مبرمجاً على الإنترنت والاتصالات". ويُتابع: "كلّ الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة، تتأذّى ممّا يحصل بنسب مختلفة رغم أنّها ليست مذنبة ولكن أكثرها تأثّراً هي تلك التي تقوم بالتصدير والاستيراد".
إضراب يضرب الاقتصاد بضربة قاسية، فهل يُمكن أن يؤدي إلى إقفال بعض المؤسسات أو انهيار أخرى؟
يُجيب حبيقة: "من الممكن أن يؤدّي هذا الإضراب وانقطاع الاتصالات، في حال استمرّ، إلى إقفال أو انهيار بعض الشركات، ولكن برأيي لن يدوم كثيراً لأنّ الدولة اللبنانيّة برمّتها تتأثّر سلباً منه وليس فقط الشركات. ولا يمكن لموظفي الاتصالات خنق البلد بهذا الشكل".
هذا على صعيد الشركات، أمّا على صعيد الأشخاص فلا يقلّ ضرراً. إذ انّه وبعد الأزمة التي لم يسبق لها مثيل، لجأ عدد كبير من اللبنانيين إلى العمل عن بعد لصالح شركات في الخارج لتأمين القليل من "الفريش". ولذلك، استمرار الإضراب والانقطاع سيؤدّيان إلى زيادة في البطالة والفقر وتراجع في النمو، وفق ما يُشير حبيقة، مضيفاً: "هذا الأمر يشلّ وفي حال استمرّ "البلد بيخرب"، ولكن أعتقد أنّه سيتّجه نحو الحلحلة".
وفي هذا السياق أيضاً، وعلى صعيد عامّ "هناك تأثير كبير على الاقتصاد وخسارة بالملايين الدولارات" يقول الأخير، ولكن "الكلفة تُسترجع مع إنهاء الإضراب" يختم.
قد يكون حصول هذا الأمر مقبولاً لو أنّنا نتحدّث على صعيد شركة أو منزل، ولكن أن يحصل ذلك في "بلد" فهي مصيبة وفضيحة!
