نبّهت مصادر مصرفية من أنه طالما لا أمد منتظراً لإقرار تلك القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي كشروط للبدء بالتعافي، فإن الأوضاع في لبنان تتجه إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن لبنان دخل في استحقاق الرئاسة، وحكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاجتماع لتحيل مشروع قانون.

 

ورأت المصادر لـ"الشرق الاوسط" أن هناك خشية من سرعة تموضع لبنان على خط السيناريو الأسوأ الذي حذر منه معهد التمويل الدولي أخيراً، والقائم على افتراضات تتمحور حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، كما سيتسبب باستنزاف احتياطيات مصرف لبنان.