يكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تحول مجلس النواب في الاول من شهر ايلول الحالي الى هيئة ناخبة مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية للبلاد.
ويرافق هذا الاستحقاق استحقاقات كثيرة اخرى تواجه المجلس النيابي لا تقل اهمية عن الاستحقاق الرئاسي وهي القوانين المطروحة في البرلمان وهي قوانين ملحة و مهمة وضرورية لخروج لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية والمصرفية والمعيشية سيما وان هذه القوانين مطلوبة من صندوق النقد الدولي كشروط مسبقة لابرام اتفاق بين الصندوق ولبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولارات على أربع سنوات.
في هذا الاطار اوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والمرجع الدستوري المحامي الدكتور بول مرقص في حديث للديار ان مجلس النواب لا يصبح هيئة ناخبة حتما ابتداءً من اول الشهر معتبراً ان هذا الامر خطأ شائع لأن المادة 75من الدستور تنص على ان المجلس "الملتئم" لانتخاب الرئيس يصبح هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية وعليه الشروع في انتخاب رئيس الجمهورية دون اي عمل اخر، وليس حكما اذا دخل في المهلة الدستورية ولم يكن منعقدا.
وشدد مرقص على ان الدستور واضح في هذا المجال ولايقبل التفسير.
واذ لفت مرقص الى انه طالما لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخابية بإمكان المجلس ان يُشرّع لأن المادة 75 تقول المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس وليس ( المدعو) الا أنه أكد انه مع الدعوة سريعأ لانعقاد الجلسة الانتخابية حتى قبل التشريع.
وحذر مرقص من تقهقر الوضع الاقتصادي في حال لم يتم اقرار القوانين الاصلاحية المطروحة في مجلس النواب و المطلوبة من صندوق النقد الدولي كما لو تم اقرارها وفق الصيغ المطروحة الذي اعتبرها رديئة وخطيرة كالسرية المصرفية الذي أقر أو الكابيتال كونترول قيد المناقشة أو ما يسمى خطة التعافي لأنها جميعها قوانين هجينة في شكلها ومضمونها لأنها لا تأتي بالثقة ولو أتت بأموال صندوق النقد لافتا الى أن جوستيسيا تقدمت بخطط بديلة.
وقال : هذه الخطة أطلقتها مؤسسة JUSTICIA خطة استراتيجية اقتصادية متكاملة من إعداد الخبيرة الاقتصادية دوريس برباري وعدد من الاختصاصيين تتضمن مشروعاً انقاذيا للبلاد، وتتضمن إنشاء محفظة وطنــية للإنقـــاذ CEDRE MADE IN LEBANON من الأموال المتأتية من الفساد ومن استثمار أصول الدولة المهملة، وتشتمل الخطة على بنود كثيرة منها على سبيل المثال:
إدارة الدولة لقطاع المولدات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه في شركات لامركزية في المناطق تمهيداً لتوحيدهم على غرار التجارب المقارنة الرائدة تاريخياً. وكذلك تكون العائدات من استثمار أصول وعقارات الدولة اللبنانية حيث ان هذه العقارات تقدر بنحو 66 ألف عقار أي نحو 10% من مساحة لبنان بقيمة قد تصل الى 50 مليار دولار ومنها المشاعات المتروكة والمهملة غير المستثمرة وقطاع الكهرباء والمياه والهاتف... دون بيع هذه القطاعات وبناء إدارة رشيدة واستثمارية لهذه الأصول، انشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سبب عدم تطبيق كل من القوانين واقتراح تعديلها عندما يلزم كما بالنسبة لزيادة الغرامات مقابل الافراج عن المحكومين بجرائم غير خطرة بعد قضاء جزء من محكوميتهم، الحد من المصاريف في الإدارات الحكومية والسفارات،
وتصدير الحشيشة لغايات طبيّة، اصدار "قانون دستوري" لضمان الأموال النقدية التي تودع في المصارف، خفض وإعادة توزيع كلفة قطاع التعليم الرسمي (أكثر من مليار دولار تنفق عليه، تكلفة تلميذ الثانوية تبلغ 5000$ وطالب الجامعة اللبنانية 10000$)، إدارة النفايات عبر تلزيمها الى القطاع الخاص عبر شروط ومعايير واضحة وبناء على عروض توفق بين ربح الشركات الملتزمة والصالح العام، تنظيم اليد العاملة الاجنبية، تطوير مدينة للانتاج الإعلامي – Media Hub، إدارة محفظة الذهب بشكل مربح بعد الوصول الى حكم رشيد في لبنان، وتفعيل دور وزارة التخطيط.
