بعد عناء اللبنانيين عموماً والمرضى خصوصاً جراء الوضع في لبنان، جاء خبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كبُشرى لكلّ من يعاني. فالخبر السار ندُر في هذا البلد لتتحوّل أقلّ وأبسط الأشياء والحقوق فرحة تشفي غليلنا. 

فقد وافق مجلس إدارة الضمان، على مشروع قرار متعلق برفع التعرفات الإستشفائية داخل المستشفى للأعمال الطبية غير المقطوعة بحيث يضرب المجموع بعد التصفية والمراقبة بضعفين ونصف وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً لكل مستشفى وللأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تضرب بـ3 أضعاف وفقاً للمبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة. فماذا في التفاصيل؟ 

تشرح مصادر الأنباء الإلكترونيّة أنّ الأعمال الجراحيّة المقطوعة هي كعمليات المرارة والزايدة وغيرها أمّا الأعمال الطبية غير المقطوعة فهي تلك التي لا تطلّب أي عمليّات جراحيّة. 
وتؤكّد المصادر أنّه لم يبدأ العمل بعد بهذا القرار، فهو لا يُصبح ساري المفعول إلا عندما يقرّه مجلس الإدارة في جلسة ثانية تُعقد بعد 15 يوماً. 

هل الضمان قادرٌ على تحمّل هذه الزيادة؟ 
تُشير المصادر إلى أنّ "إيرادات الصندوق تراجعت، فمعظم المضمونين إمّا هاجروا أو تركوا أعمالهم والكثير من المؤسسات تعاني ولا تدفع وكذلك الدولة مفسلة ولا تدفع مستحقّات الضمان. وعلى صعيد آخر أيضاً أموال الضمان في المصرف المركزي لم تعد تساوي شيئاً مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية وكلّ تلك العوامل أدّت إلى تقلّص أموال الضمان وتراجعها". وتُضيف: "الوضع المادّي للضمان تراجع كثيراً وما يقوم به اليوم هو أنّه يحاول زيادة تعرفة الاشتراك على المضمونين وذلك كي يتمكّن من زيادة استفادتهم. وفي هذا الإطار تمّت زيادة اشتراكات المتقاعدين والسائقين والطلاب مثلاً"، متابعة: "تمكن الضمان من زيادة التعرفات لأنّه تم رفع الإشتراكات عبر رفع الحد الأدنى من 675 ألف ليرة إلى حوالى المليون ونصف المليون ورفع الحد الأقصى للمرض والأمومة إلى 5 ملايين". 

إذاً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحاول. ويعمد إلى سياسة الزيادة خطوة بخطوة حتى يتمكّن من القيام بذلك وكي لا ينهار، وفق ما تعتبر المصادر نفسها، والتي تلفت أيضاً إلى أنّه "إذا أعادت الدولة أموال الضمان يتحسّن وضعه أكثر ولا يكون عرضة للانهيار".  

خطوات رغم بساطتها إلا أنّها أساسيّة في وقت يُكوى فيه المرضى بنار أسعار الاستشفاء، على أمل أن يشعر المواطن ويلمس تغييراً فعليًّا على أرض الواقع.