تتوالى الأيام والجمود يخيّم على الساحة السياسية، لا تقدّم يتحقق على كافة الأصعدة والاستحقاقات، وكأن ثمّة قراراً بوقف العمل السياسي حتى إشعار آخر، أو حتى الضوء الأخضر الخارجي المنتظر للبت بمصير البلاد واللبنانيين، سياسياً واقتصادياً، فالانتخابات الرئاسية مؤجّلة ولا بوادر لعقد جلسة انتخابية قريبة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقّفة، وما من تحرّك يُشير إلى إمكان استئنافها في المدى المنظور، وحتى ملف ترسيم الحدود تجمّد. وحدها الانتهاكات والارتكابات باتت تطبع يوميات هذا البلد، وآخرها فضيحة تعذيب جديدة أليمة، من المؤسف أن تحدث في البلد الذي كان من أوائل الدول المُشاركة في شرعة حقوق الانسان، وقد وصلت في الأمور الى حد وفاة موقوف تحت التعذيب من قبل عناصر في جهاز أمن الدولة، دون أي وزاع أو رداع.
الارتكابات بحق الانسان تطال يوميات المواطن كذلك. فالجمود ينعكس مباشرةً على الأحوال المعيشية. تعثُّر الاستحقاقات، ومنها تشكيل الحكومة، يرتد سلباً على كافة الملفات، وها هي أحوال المواطنين تتراجع يوماً بعد يوم مع فقدان مقومات العيش، وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير في غضون ساعات دون ضوابط ولا مبرّرات، الأمر الذي انعكس على قطاع المحروقات الذي يسير على طريق "الدولرة"، وما إن ارتفع سعر الصرف حتى عمدت معظم المحطات إلى إقفال أبوابها.
ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا تمنى أن يكون هناك حوار جدّي بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط وبين نقابات موزعي المحروقات للوصول الى حل وعدم جر القطاع الى الإقفال والإضراب، مؤكداً أن خيار الإضراب والإقفال غير محبذ، وقال: "نمد يدنا للحوار لكي نصل الى نتيجة في أقرب وقت ممكن وتبقى أبواب المحطات مفتوحة ولا تحصل أي مشاكل في القطاع"، مشدداً على "أن الهم الأول والأخير ألا يكون المواطن رهينة أخذ القرار من قبل وزارة الطاقة والمياه".
وأكد أبو شقرا عبر "الأنباء" الالكترونية أن "مادة المازوت ستكون متوافرة في الأسبوع القادم، حيث أن هناك بواخر عدة ستصل ما يريح السوق"، مشيراً الى أن "تأخير وصول البواخر الى لبنان كان نتيجة الطلب الكبير الحاصل في أوروبا على مادة الديزل أويل".
ورداً على سؤال حول دولرة القطاع بشكل كامل، أوضح أبو شقرا أن "القرار بدولرة القطاع اتخذ من قبل الحكومة، والتنفيذ يحصل على مراحل، وهذا القرار يعود الى الحكومة". وعن إمكانية إستيفاء ثمن صفيحة البنزين بالدولار، أجاب أبو شقرا: "هذا الموضوع ليس واضحاً بعد، ويتم بحثه خلال الإجتماعات مع المعنيين"، مطمئناً أن مادة البنزين متوافرة ولا داعي للقلق أو الهلع.
وبالعودة إلى المشهد السياسية الداخلي، وقُبيل الاستحقاقات المقبلة، تسعى دار الافتاء إلى جمع النواب السنّة تحت مظلّتها، للاتفاق على رؤية واحدة بعيداً عن التشّت الحاصل في الوقت الحالي، في ظل غياب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن الساحة السياسية. وفي هذا السياق، توافرت معلومات عن عقد لقاء في دار الإفتاء هذا الشهر يجمع النواب السنّة.
النائب أحمد الخير أكّد صحّة المعلومات، وكشف أن "دار الإفتاء تواصلت مع النواب بشكل فردي ودعتهم إلى اللقاء، وأنا بدوري سأحضر لأنني أعتبر هذه الدار مظلّة وطنية".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار الخير إلى أن "الهدف ليس إنشاء جبهة أو فريق، أو حتى تثبيت معادلة فريق بوجه آخر، بل سيكون الاجتماع فرصةً للتباحث في كافة الاستحقاق القادمة، منها سياسية كالانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وأخرى اقتصادية اجتماعية ومعيشية".
ورداً على سؤال عما إذا كان الهدف من اللقاء توحيد الصفوف على اسم واحد للاستحقاق الرئاسي، نفى الخير أن يكون الهدف من اللقاء البحث في هذا الاستحقاق فحسب، وشدّد على أن "لا مساعي لبناء جبهة معيّنة، والاستحقاق ليس المادة الوحيدة، لا بل نعتبر أن الأولوية اليوم لتشكيل الحكومة".
وذكر أن ثمّة إقبالاً لافتاً على اللقاء، وتمنّى على جميع النواب السنّة المشاركة، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وليس على خط دار الفتوى فقط، فإن اللقاءات والاجتماعات الرئاسية تتوالى وتتكثف على أكثر من صعيد وإن كانت تشهد حراكاً لافتاً على خط النواب المستقلين، حيث من المرتقب أن يصدر عنهم موقفاً واضحاً من الاستحقاق الرئاسي.
