كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر: "لم يكن إقرار قانون السرية المصرفية الاصلاحي سهلا في مجلس النواب، فقد تعب وجهد المعنيون لكي يحظى بموافقة الكتل النيابية والمدارس السياسية المختلفة.
‏أما رده ، وهو صلاحية دستورية لا نعترض عليها بالشكل، اما في المضمون والتوقيت، فهو يأتي من باب الرسائل المعتادة، أي بما معناه، نحن هنا ؟؟".