ما ينتظرنا بعد سنوات، مخيفٌ وخطير، وهو نتيجة مباشرة لما نعيشه اليوم. إذ ليس عاديًّا أن نقول إنّنا مقبلون على "حالة مرض كبيرة" وإنّ اللبنانيين سيخسرون سنوات من عمرهم.

فقدان الأدوية أو عدم القدرة على الحصول عليها، شكلان من أشكال الموت المؤجّل والبطيء. وهما سيؤدّيان حتماً إلى تراجع متوسّط أعمار اللبنانيين، وفق ما يؤكّد نقيب الصيادلة جو سلوم لموقع mtv. ويقول: "لفقدان الأدوية أو عدم الحصول عليها عدّة انعكاسات منها مباشرة وأخرى على المدى الطويل. ففقدان أدوية السرطان مثلاً، يؤدي إلى الوفاة أو تفاقم وتفشّي المرض. أمّا الأدوية الأخرى فيؤدي فقدانها إلى مضاعفات لدى المرضى، كالجرحات القلبية أو تصلّب الشرايين، ما يؤدي على المدى البعيد إلى زيادة الفاتورة الدوائية".  

ويؤكّد سلوم على أنّه "بعد سنتين أو 5 في حال وصلنا إلى انتظام سياسي واقتصادي فإنّنا سنشهد حالة مرض كبيرة، أي سيكون لدينا مجتمع مريض ومصاب بعدّة أمراض ومضاعفات"، شارحاً أنه سابقاً كان المواطنون يتفادون المرض من خلال الطب الوقائي والأدوية الوقائيّة مثل الفيتامينات ولكن اليوم لم يعد أحد يعتمد الطب الوقائي بل "مننطر الشغلة تتصير.. وإذا قدرنا تحكّمنا تحكّمنا، وإذا ما قدرنا ما منتحكّم".

ويتوقّع سلوم أن تتضاعف الفاتورة الدوائيّة "لأنّه بالإضافة إلى الأمراض التي ستكون متفشية في المجتمع بعد فترة، سنكون أمام مجتمع مصاب بتفاقمات الأمراض التي تكون تكلفتها باهظة".

وتنعكس هذه الأزمة بشكلٍ خطير على علاج المرضى، إذ وصف مريض بداء السكري خطورة هذا الوضع لموقع mtv، قائلاً: "بعدما فقدت الأمل في إيجاد الدواء الذي وصفه طبيبي، استخدم بديلاً ولا أجد الفعاليّة ذاتها إذ أشعر وكأنّني عدت إلى المرحلة الأولى من مرضي، أي قبل أخذ الدواء، وأقلق ليلاً لأن "الدوا منّو مريّحني".  

فهل للأدوية البديلة أيضاً تأثير سلبي على صحّة اللبنانيين؟

لا يُشكّل لجوء المرضى إلى الأدوية المصنعة أو المسجّلة محليًّا خطراً، بغضّ النظر عمّا إذا كانت generic أو brand ما دامت جودتها معروفة، ولكن المشكلة الأساسيّة هي في أنّ البعض يلجأ إلى الأدوية المهرّبة في ظلّ فقدان الدواء. وقسم كبيرٌ من هذه الأدوية يكون منتهي الصلاحية أو مزوراً أو محفوظاً بطريقة خاطئة وهنا يكمن لب المشكلة، وفق سلوم.

إذاً ما ينتظرنا على الصعيد الصحّي يدعو للقلق، فالموت البطيء يتربّص بالمرضى. ويبدو أنّ أعمارنا محكومة بالانخفاض جراء فقدان الأدوية من جهة وغياب الطبّ الوقائي من جهة أخرى.