تبقى الأنظار مشدودة إلى الاستحقاق الرئاسي الذي دخل حيّز المهلة الدستورية بدءاً من اليوم ولغاية 31 تشرين الأول، فهل سيتمكن النواب من التوافق على مرشح توافقي تجتمع عليه كلمتهم أم ستنقضي المهلة الى الفراغ في سدة الرئاسة وبالتالي استمرار الأزمة؟

في هذا الوقت، عُقد أمس الاجتماع الخامس بين الرئيسين ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للتباحث في مسألة تشكيل الحكومة، ولم يرشح شيئاً عن مضمون اللقاء باستثناء ممازحة ميقاتي للإعلاميين بأن مراسيم الحكومة لم تصدر بسبب وجود الرئيس نبيه بري في الجنوب. هذا الكلام رأى فيه البعض مؤشراً ايجابياً لقرب الولادة الحكومية، فيما البعض الآخر وجد فيه هروباً الى الأمام وأن تشكيل الحكومة ما زال بعيد المنال.

مصادر مواكبة للحراك السياسي استبعدت في ظل الشروط التعجيزية التي توضع أمام الرئيس المكلف من قبل الرئيس عون وفريقه السياسي أية إمكانية تشكيل الحكومة، مشيرةً عبر "الأنباء" الإلكترونية الى أنه لو كانت الأمور ايجابية كما يفسّر البعض "لما تعمّد ميقاتي الصمت لحظة خروجه من القصر الجمهوري، ولا شيء يمنعه من التحدث عن اشارات إيجابية".

في سياق متصل، اعتبر النائب هاغوب ترزيان في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الأولوية لانتخاب رئيس يلمّ الشمل، يجمع ولا يفرّق، وهذا الاسم يبدو انه غير متوفّر في الوقت الحاضر"، لافتاً الى أن المعركة الرئاسية لن تبدأ قبل شهر تشرين الأول وأن الحديث الجدي لانتخاب رئيس الجمهورية لن يبدأ قبل هذا التاريخ.

في الملف الحكومي، خالف النائب ترزيان رأي المستعجلين تشكيل الحكومة إذا كان المطلوب سد الفراغ الرئاسي، قائلا: "بدل ان نفكر بهذه الطريقة لماذا لا نذهب الى انتخاب رئيس جمهورية بدل التفكير بالفراغ؟".

توازياً برز اجتماع النواب المستقلين تحضيراً للانتخابات الرئاسية، وقد لفت النائب أديب عبد المسيح في حديث مع "الأنباء" الالكترونية الى "وجود رأيين داخل نواب المعارضة، النواب الذين لديهم خبرة سياسية والنواب الجدد"، مشيراً الى ان اجتماع الامس كان جيداً وخُصص لمقاربة المواقف بين الطرفين، ناقلاً عن النواب التغييرين تصميمهم على "اطلاق مبادرة رئاسية تتضمن طرح أسماء لمرشحين للرئاسة وهي خاضعة للنقاش، فإما أن نتفق معهم ونتبنى الاسم المطروح أو نعمل على تعديلها، لأن المطلوب مرشح واحد في نهاية المطاف، وهذه المبادرة ممكن انتقالها الى الطرف الآخر لاننا سنكون ايجابيين على صعيد البلد، لكن حتماً لن نتنازل عن موقفنا من انتخاب رئيس سيادي اصلاحي يستطيع انتشال البلد من محنته".

بدوره، سأل النائب السابق أنيس نصار: "هل يمكن التوافق على رئيس جمهورية يقدر ان ينتشل البلد من أزمته؟"، لافتاً عبر الأنباء الالكترونية الى ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو مرشح طبيعي للرئاسة لكنه في الوقت نفسه غير متمسك بترشحه من أجل انتخاب رئيس سيادي يحمل المواصفات التي تطالب بها القوات".

تشريعياً، أشار نصار الى أن "الرئيس نبيه بري أعلن انه سيدعو لجلسة وسنرى اذا كانت أفضل من اجتماع اللجان المشتركة لدراسة الكابيتال كونترول"، كاشفا أن اجتماع اللجان "كان صاخباً لأن البعض يريد ان يعطي صك براءة للمصارف ولمصرف لبنان بهدر أموال المودعين"، واصفاً ما يجري بأنه ارضاء لصندوق النقد وهذا لا يتم الا من خلال خطة اصلاح متكاملة تتولى وضعها جهة متخصصة لأن خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لم تف بالغرض. 

تحديات عدة لا تزال تنتظر البلد، لا سيما اذا ما أضيف اليها ملف ترسيم الحدود البحرية لا سيما بعد الموقف عالي السقف الذي أطلقه الرئيس بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر. والعين ستبقى مشدودة الى التطورات التي ستشهدها الأيام الأخيرة من العهد.