صورة قاسية بدأت تظهر في سجون لبنان في ظل الأوضاع الصحية والبيئية والانسانية الصعبة التي يعيشها السجناء والتي باتت تستدعي رفع الصوت حفاظاً على أبسط حقوق الانسان.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنيه أشار الى ان السلطة اللبنانية تستمر في خرقها للقانون ولحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية فهي تعجز  ليس فقط في ايجاد أي حل لمعاناة المواطن اللبناني في قوته اليومي وصحته، بل  تمعن في انتهاك القانون لجهة ما يعانيه السجين اللبناني في أماكن التوقيف التي تفتقد لابسط الحقوق ليس في تطبيق المعايير الدولية وما تفرضه من شروط تحمي حق الموقوف في تامين ظروف وشروط صحية واجتماعية وانسانية لتوقيفه، وهذه السلطة ولأسباب سياسية وفئوية ضيقة امتنعت وتمتنع عن اصدار مرسوم تشكيل لجان تخفيض العقوبات واستكمالها، بحيث باتت الاف طلبات تخفيض العقوبات لمساجين محكومين تنطبق عليهم شروط اصدار قرارات تخفيض العقوبات معطلة ومتوقف النظر بها في حين يجب الاسراع في اصدار قرارات تخفيض العقوبات لحماية حقوق المساجين الذين يستفيدوا من هذا القانون وبالتالي المساهمة في حل أزمة الاكتظاظ في السجون وان الامتناع عن تشكيل لجان تخفيض العقوبات يجعل من المحكومين اصحاب الحق في تخفيض عقوباتهم بحكم ،  المحتجزين دون وجه حق محرومين من حريته الامر الذي يزيد ويضاعف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم واهاليهم".

واضاف الحسنيه في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية "لا نفهم لماذا وفي ظل هذه الظروف لا زالت الحكومة ووزارة العدل تتلكأ وتمتنع عن المباشرة في انجاز تشكيل لجان تخفيض العقوبات لمعاودة عملها ام ان هناك أموراً أهم من حرية الانسان والحفاظ على كرامته الانسانية".

وتابع الحسنية: "كما لا يجوز انتهاك حرية المواطن بخرق قانون اصول المحاكمات الجزائية بابقاء موقوفين محتجزين  في نظارات المخافر لاكثر من شهر ولا تنجز تحقيقاتهم الاولية لدى الضابطة العدلية واحالتهم الى القضاء ليُبت أصولاً اما في تركهم او توقيفهم ، والبدء باجراءات التقاضي وهي حقوق كفلها الدستور والقانون ومعاهدات ومواثيق حقوق الانسان"، مستطرداً "خاصة أن القانوناللبناني  يمنع توقيف اي مواطن لمدة تزيد عن 48 ساعة دون احالته امام قاضي التحقيق والا اعتبر التوقيف تعسفياً وحجز حرية يرتب مسؤولية على الضابطة العدلية في الوقت الذي تشهد نظارات الاجهزة الامنية مئات الموقوفين لديها وبشكل اعتباطي غير قانوني، وهذا أمر في عهدة النيابات العامة التي عليها المباشرة في حل هذه المسألة باطلاق سراح جميع الموقوفين بصورة غير قانونية  او احالتهم امام قضاة التحقيق والا تكون هذه النيابات امام مسؤولية اخلاقية وادبيةوانسانية  قبل ان تكون امام مسألة قانونية
والدعوة الى وزارة العدل التي يرأسها قاضي المبادرة مع الحكومة الى ايجاد حل لاعتكاف السادة القضاة يبدأ في اعادة مشروع اقتراح استقلالية السلطة القضائية الى المجلس النيابي لاقراره بعد ان جرى سحبه من وزير العدل لاسباب غير مبررة والبدء بمعالجة قضايا قصور العدل ورفع المعاناة اليومية للقضاة والمحامين والمواطنين ولمعاودة مرفق العدالة لعمله بشكل طبيعي بعد ان جرى تعطيله لسنوات".