قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في تصريح له اليوم: "منذ أكثر من سنة، توجهنا إلى وزير الطاقة وليد فياض، بكتاب نطلب فيه العدالة في التوزيع للكهرباء في قرى أقليم الخروب، وعقدنا عدة لقاءات لهذه الغاية مع المعنيين بالملف، وكلفنا عضو مجلس مؤسسة كهرباء لبنان المهندس طارق عبدالله بمتابعة الموضوع تقنيا".
وأضاف: "بقيت هذه المسألة قيد المتابعة والملاحقة والضغط طيلة هذه الفترة، إلى أن صدر قرار وزير الطاقة، المرفق أدناه، والذي كان نتيجة مفاوضات ونقاشات وحوار، والذي يلخص الصيغة التي توافق عليها الفرقاء مشكورين، وأعني مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة مياه الليطاني".
وتابع عبد الله "هذه مسؤوليتنا، وهذا واجبنا، بعيدا عن الشعبوية والانتهازية والكيدية، المحلية والمستجدة، لن ننزلق إلى معارك جانبية والى سجالات خشبية عقيمة...، سنكمل عملنا بصمت وترفّع، كعادتنا، لأن الناس ليست بحاجة للمزيد من الشحن والتحريض، عبر تزوير الحقائق وتجيير الانجازات، والتسابق على صفحات التواصل بالبوستات والصور، لا يعنينا من يحرض من، أو من يختبئ وراء من، أو من يتلطى بمن، المهم أن نقوم بواحبنا تجاه أهلنا كما تفرضه علينا مسؤوليتنا ويمليه علينا ضميرنا، ولمن يفتش عن دور ضاع، أو يطمح لدور في المستقبل، نقول، اهلا وسهلا، فالساحة تتسع للجميع، والحاجات تزداد يوميا بما يفوق امكانات الجميع مجتمعين، فلا البطولات الوهمية ستنفع، ولا استهدافنا سيضعف من عزيمتنا".
وختم عبدالله بالقول: "مصداقيتنا أقوى من تشويهكم للحقيقة. وسنبقى كعادتنا مترفعين!".