أشار النائب ياسين ياسين إلى أن "جلسة اللجان تخلّلها نقاش حاد حول القانون المذكور، مع العلم أن الصيغة المطروحة ليست كابيتال كونترول، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار رأي المودعين، واللجنة التي ينص عليها القانون تغيّب المودعين، وهم أصحاب الشأن بالأساس، وهي محصورة بالسلطة المتّهمة بتبديد الأموال".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت ياسين إلى أن "طريقة تصنيف الأموال بين قديمة وجديدة خاطئة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى احتساب الخسائر، ويجب معرفة كيفية احتسابها، وبالتالي القانون ناقص ما بين اللجنة والمواد".
وعن ملاحظات نائب رئيس المجلس الياس بو صعب حول مشروع القانون، سأل ياسين: "إذا كان بو صعب قد اتخذ أراء الخبراء وكان القانون على هذا الشكل، فكيف لو لم يتخذ؟"، مستبعداً إقرار القانون، معتبراً أن أحداً لن يتحمّل مسؤوليته.
