منذ ان أُعلن أمس عن تجميد البحث في قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة، والطلب الى الحكومة إرسال خطة التعافي مع مشروع القانون لمناقشته، اعتبر المراقبون ان الكابيتال كونترول طار. لكن المشكلة في الواقع تتجاوز مسألة القانون، وهي تؤشر الى مخاطر حقيقية قد تؤدي عملياً الى عدم الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، مواجهة الكارثة التي تزحف تدريجاً وتزداد عمقاً يوماً بعد يوم.
 
وفي هذا السياق، يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية» انّ ما طلبته اللجان المشتركة امس يوحي بأنّ الاتفاق مع صندوق النقد اصبح بعيد المنال، وفقاً للحقائق التالية:

 
اولاً - انّ الربط بين خطة التعافي وقانون الكابيتال كونترول، وعلى عكس معظم الاجراءات الاخرى، هو في غير محله. والدول التي تقرّ الكابيتال كونترول لا تنتظر ابداً إنجاز خطة التعافي لكي تقرّه، بل انه اجراء مستقل يعتبر بمثابة اجراء احترازي وتنظيمي يسبق تنفيذ خطط الانقاذ.
 
ثانياً - ان اللجان النيابية تعرف ان خطة التعافي التي تم الاتفاق في شأنها مع صندوق النقد الدولي ستخضع لتغييرات تُمليها المواقف الجديدة التي اعلنها رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمته في المجلس النيابي. وقد وعد ميقاتي يومها باستكمال ترجمة الافكار التي اعلن عنها، ودمجها في خطة التعافي بما يعني انّ الخطة ستأخذ المزيد من الوقت، خصوصاً انه ينبغي ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد من جديد.
 
ثالثا - من خلال المواقف والافكار التي سبقت جلسة اللجان امس، سواء من قبل النواب او من قبل جهات اخرى، توحي أنّ الخلافات لا تزال عميقة بين كل الاطراف، ولا تزال الشعبوية متحكّمة بالقرارات والمواقف.
 
في الخلاصة، يبدو ان جلسة امس ستكون الخطوة الاولى نحو إسقاط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيكون البلد في مواجهة مصيره المجهول.