عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة بحثت خلالها مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، والذي طُرح أكثر من مرّة وأجريت التعديلات عليه بهدف "حماية أموال المودعين"، دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، بسبب غياب الإجماع على إقراره.

بدوره، أجرى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الأسبواع الماضي مروحة من الاتصالات مع نقابات وهيئات اقتصادية للوقوف على رأيهم وإجراء التعديلات على مشروع القانون.

ولم توافق نقابات المهن الحرّة على الصيغة الجديدة، فيما أبدت كتل نيابية ملاحظاتها، فغاب الإجماع.

وحدد اللقاء الديمقراطي موقفه من الإقتراح، إذ سجل أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الملاحظات التالية: 

أولاً : انه لمستغرب ان تمر ثلاث سنوات دون إقرار سريع ومحدد لقانون الكابيتال كونترول، ونذكر هنا بأن رئيس الحزب وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي كانوا اول من طالبوا بهذا القانون ولن يستجيب أحد لهذا المطلب في حينه، والمؤسف ان نقاش الاقتراح اليوم يأتي تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وليس لقناعة من الكثير من المسؤولين والقوى والكتل، وان اي نقاش في هذا الموضوع لا يأخذ بعين الإعتبار ضمان حقوق المودعين واعادة النظر بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له ومرفوض من قبلنا.

ثانياً: صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي الى انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان  ودائعهم والسحوبات.

ثالثاً: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض: 

أ - إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.

ب - إقرار خطة التعافي الإقتصادي 

ج - قانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.

إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ 1000 دولار شهرياً او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض. 

أخيراً لم يعد مقبولاً التسويف  والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة وحسمها في ظل الازمة التي تمر بها البلاد وفي ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب رئاسة الجمهورية، نقول هذا الكلام نتيجة الريبة والشك لدينا بأن الملاحظات التي ستشكل ضمانة للمودعين وتخرج بقانون مقبول وعادل ومتوازن لن يؤخذ بها في ظل غياب خطة عملية وبرنامج واضح للإنقاذ المالي والإقتصادي وهذه خطيئة كبرى بحق الوطن والمواطن، فإستدركوا قبل فوات الأوان.  

أمّا النائب علي حسن خليل، فقال: "مصرون على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لن نقبل برمي الاتهامات والهروب من تحمل المسؤولية ونريد حكومة لإدارة شؤون الناس"، مشدّداً على أن "حقوق المودعين المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يجب المساس بها".

في السياق، أكّد نواب قوى التغيير ورابطة المودعين "رفضهم لقانون الكابيتال كونترول إذا لم يقترن بخطة متكاملة للتعافي".

تزامناً مع الجلسة، نفّذ عدد من المودعين وقفةً عند مدخل ساحة النجمة، مندّدين بصيغة القانون المطروحة.

وفي الإطار عينه، وجّهت نقابات المهن الحرّة كتاباً إلى مجلس النواب حول مشروع القانون المذكور، رأت فيه أن "من غير الممكن إقرار هذا القانون بمعزل عن إقرار قوانين إصلاحية آخرى ضرورية لتحديد المسؤوليات المترتّبة عن خسائر المودعين والقطاع المصرفي".
 
وأشارت إلى أن "إقرار القانون بالصيغة المطروحة سيطيح بدور المجلس النيابي بصفته ممثلاً عن الشعب، وسيجعله أداةً تُلحق الأذى بالشعب بدل حماية حقوقه".
 
وتمنّت النقابات في ختام الكتاب "الإقلاع عن هذا الأسلوب المتمادي في طرح قانون "الكابيتال كونترول" كل مدّة بعد إجراء تغيير بسيط عليه والبقاء على الجوهر، وهو الاستيلاء على الودائع".