خلال مناقشة إقتراح قانون الكابيتال كونترول في إجتماع اللجان المشتركة اليوم حدد اللقاء الديمقراطي موقفه من الإقتراح حيث سجل أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الملاحظات التالية: 

أولاً : انه لمستغرب ان تمر ثلاث سنوات دون إقرار سريع ومحدد لقانون الكابيتال كونترول، ونذكر هنا بأن رئيس الحزب وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي كانوا اول من طالبوا بهذا القانون ولن يستجيب أحد لهذا المطلب في حينه، والمؤسف ان نقاش الاقتراح اليوم يأتي تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وليس لقناعة من الكثير من المسؤولين والقوى والكتل، وان اي نقاش في هذا الموضوع لا يأخذ بعين الإعتبار ضمان حقوق المودعين واعادة النظر بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له ومرفوض من قبلنا.

ثانياً: صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي الى انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان  ودائعهم والسحوبات.

ثالثاً: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض: 

أ - إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.

ب - إقرار خطة التعافي الإقتصادي 

ج - قانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.

إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ 1000 دولار شهرياً او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض. 

أخيراً لم يعد مقبولاً التسويف  والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة وحسمها في ظل الازمة التي تمر بها البلاد وفي ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب رئاسة الجمهورية، نقول هذا الكلام نتيجة الريبة والشك لدينا بأن الملاحظات التي ستشكل ضمانة للمودعين وتخرج بقانون مقبول وعادل ومتوازن لن يؤخذ بها في ظل غياب خطة عملية وبرنامج واضح للإنقاذ المالي والإقتصادي وهذه خطيئة كبرى بحق الوطن والمواطن، فإستدركوا قبل فوات الأوان.