بدأت الهيئات الاقتصادية تحرّكها لعرض خطتها للتعافي المالي وطرح الحلول للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، ومن أبرز نقاطها: إعطاء أمل فعلي وواقعي ومحسوس لاستعادة الودائع من دون أن نؤثر على مالية الدولة أو على خطة النهوض الاقتصادي.
واطلع على الخطة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي أبدى إعجابه بهذه الخطة وأبدى استعداده لدرسها ويتوقع أن يُعقد اجتماع بين اعضاء لجنة الهيئات وفريق عمل ميقاتي الاقتصادي، بينما ينتظر ان يطلع عليها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي على ان تعقد بعدها مؤتمرا صحافيا تعلن فيها هذه الخطة وتفاصيلها.وكانت الهيئات قد شكّلت لجنة مصغّرة من أعضائها لوضع هذه الخطة حيث استعانت ببعض الخبراء المعنيين، خصوصاً أنه لا يزال موضوع الخسائر واسترداد الودائع موضع تجاذب بين مختلف الأطراف المعنية .
وتقول مصادر مطلعة لـ"المركزية": علينا اولا القيام بخطوات اولى إيجابية كتنفيذ الإصلاحات وتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا سيشكل صافرة البداية لاستثمارات أكثر بالاقتصاد اللبناني مما سيرفع الأصول المنتجة لزيادة انتاجها وتقوية زخمها للسيوله. لقد قيل في الخطة بأنه لا يجب إعادة إحياء "سيدر" إلا ضمن P.P اي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وليس ضمن قروض سيادية كما هو مطروح حتى الآن في "سيدر" وذلك كي لا نحمّل الدوله المزيد من القروض ستمنعها من تسديد التزاماتها تجاه صندوق النقد واليوروبوندز بعد التفاوض مع حاملي السندات.وتلاحظت المصادر وجود تشابه بين خطة الهيئات الاقتصادية وخطة الحكومة بالنسبه لأول 100000 دولار لكن هناك حلولاً أخرى بدل شطب دين الدولة بمصرف لبنان، مما سيضطره لشطبها ايضاً عن المصارف. وان حلول خاصة بهذا الجزء لن ترفضها الحكومة وصندوق النقد، والتي تفيد اللبنانيين وتفيد جاذبية لبنان للمستقبل واجتذاب الاستثمار الخارجي من دون إلحاق الضرر بالبلد.أما في موضوع الموازنة، فالهيئات هي أكثر المتضرّرين كقطاع خاص من عدم اقرارها. كما أن أقسى ضربة يتلقاها القطاع الخاص هي في موضوع الكهرباء حيث أن الكلفه باهظه عليه.
