زادَ السجال الحاصل بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، وبين الأول ودوائر قصر بعبدا، الأزمة التي تعرقل تشكيل حكومة العهد الأخيرة، وذلك لانعدام التوافق بين الطرفين نظراً لأهداف باسيل التي يسعى لها لضمان فترة ما بعد نهاية عهد ميشال عون، وبالتالي لا حكومة إذا ما كانت تلبّي مصالحه.
وفي حين اتهمّ ميقاتي رئيس "الوطني الحرّ" بتعطيل تشكيل الحكومة، وافتتاح باسيل جبهة الردود و"نبش القبور" عبر فتح ملفات قديمة ذات صلة بالرئيس المكلّف، صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً حذّرت فيه "من تمادي البعض في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام"، معتبرةً أنَّ "هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروفٌ من يقف وراءها".
وفي إطار البحث عن العقدة الحائلة دون تشكيل الحكومة، لفتَ عضو تكتّل "لبنان القوي" جيمي جبّور إلى أنَّ "الأمور لا زالت عالقة بين عون وميقاتي، والمشكلة تكمن في موضوع تبديل ميقاتي لوزيري الإقتصاد والمهجّرين، باعتبار أنّهما من حصّة رئيس الجمهورية الذي يرفض هذا الأمر، وبالتالي لا يحقّ للرئيس المكلّف التصرّف بهما".
لكن في هذا السياق، تردّ مصادر مطلعة على أجواء التأليف على هذا المبدأ، وتقول "إن التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية لطالما أكّدا شراكة رئيسي الجمهورية والمكلّف عملية التشكيل، ووضع فيتو على حقائب وشخصيات على اعتبار أنها تتبع لطرف دون آخر وعدم السماح بالمساس بها أو البحث حولها ينسف نظرية الشراكة".
وعمّا يتمّ التداول به حول تحقيق مطالب "التيار" وباسيل كشروط لتشكيل الحكومة، أشارَ جبّور إلى أنَّ "المطالب تعود لرئيس الجمهورية وهي حقوق لعون يكفلها الدستور"، مذكّراً أنَّه "يجب المحافظة على التوازن القائم حالياً في الحكومة الجديدة".
وتعقيباً على ذلك، أشارت للمصادر المتابعة للشأن إلى أنَّ "لا حكومة في الأفق، مع إصرار عون على ضمان مستقبل "التيار" وصهره جبران، بعد إنتهاء ولايته"، لافتةً إلى أنَّ "فور مغادرة عون لقصر بعبدا، سيشهد البلد فراغات متعدّدة على مستوى الرئاستين الأولى والثالثة".
وأفادت المصادر أنَّ "ميقاتي لا يريد حضوراً قوّياً لرئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة، خشيةَ منح جبران باسيل وتياره نفوذاً أكبرَ بعد إنتهاء عهدٍ طبع بسيطرة رئيس تكتّل "لبنان القوي" على مرافق الدولة كافة والاستحقاقات".
وعليه، فإنَّ بحسب الأجواء لا حكومة في المدى القريب كما ولا استحقاق رئاسي ما يؤشّر إلى فترة طويلة من الفراغ على كافة الصعد، يترافق مع عقمٍ اقتصادي ومالي في ظلّ الشلل الحاصل في مؤسسات الدولة، ليبقى المشهد السياسي رهن تطورات الإقليم والعاصمة النمساوية فيينا.
