أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس أن "مسؤولية بناء مناخات وطنية تساهم في العبور السلس للاستحقاق الرئاسي تقع على جميع القوى السياسية بهدف عدم تفويت المهل الدستورية وإدخال البلاد في الفراغ المدمر الذي لن يكون سهلاً الخروج منه".
وقال الريس في حديث لـ "صوت كل لبنان" مع الإعلامي بسام براك أن "الأولوية الآن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والاقلاع عن محاولات الالتفاف على هذا المسار من خلال خطوات قد لا تصب في تحقيق هذا الهدف".
واعتبر أن "أية محاولات للانقضاض على الدستور كبقاء الرئيس في القصر بعد إنتهاء الولاية أو رفض تسليم الحكومة القائمة في حال الفشل في انتخاب رئيس جديد هو بمثابة تمرد سياسي جديد، وما حدث سنة 1988 لا يمكن تكراره سنة 2022".
وختم الريس بالتأكيد على "ضرورة البحث عن شخصيات معتدلة ومتوازنة، تفهم طبيعة التوازنات اللبنانية وتعيد فتح علاقات لبنان الخارجية وتوحي بالثقة للداخل والخارج، بعيداً عن خيار رئيس التحدي الذي رأينا إلى أين قاد البلاد!".