تتكدّس الملفات على طاولة مكتبه، خطة للقمح، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي، خطة وطنية لداء الكَلَب وكثير سواها من دراسات ومشاريع في وزارة اعتبرتها الطبقة السياسية طوال عقود "صفّ ثاني"، لتأتي الأزمة وتجعل منها وزارة سيادية دورها الأهم كيف تحافظ على أمن اللبنانيين الغذائي وصمودهم في ظل واحدة من أصعب الأزمات التي عاشها البلد.

"نحن في حرب القمح"، يقولها وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لتوصيف واقع العالم كما لبنان بحثاً عن حدّ أدنى من الاكتفاء الذاتي. فالخطة باتت جاهزة والعمل الآن على إجراء مسح شامل لكل لبنان لمعرفة الأراضي المزروعة وغير المزروعة، مؤكداً أن لبنان قادر على زراعة القمح الطري الصالح لصناعة الخبز على خلاف كل ما أشيع في الفترة الماضية.
وفي التفاصيل، يكشف الحاج حسن عن العمل على تأمين أموال لدعم المزارعين وتأمين البذور بالتعاون مع منظمتي "الفاو" و"أكساد"، فالخطة تستهدف 200 ألف دونم، وبالتالي إنتاج حوالى 150 ألف طن من القمح العام المقبل إذا كان الدونم الواحد ينتج 500 كيلو تقريباً. وبمعنى آخر تكون الخطة أمّنت 3 شهور من اكتفاء لبنان من القمح، مشدداً على أن وزارة الاقتصاد ستقوم بشراء القمح من المزارعين على أن يكون السعر مربوطاً بالسعر العالمي كسعر تشجيعي للمزارعين لبيعه الى الوزارة، وبالتالي منع تهريبه في الوقت نفسه. على أن تكون المطاحن أيضاً شريكة، وهي التي ستقوم لاحقاً بعملية الطحن بعد موافقتها على نوع القمح الذي سيُستقدم إذا كان بالمواصفات المطلوبة.

يفكّر الحاج حسن بخلفيته الاعلامية المنظّمة، ويبحث عن استراتيجيات بعيدة المدى قادرة على تنظيم القطاع الزراعي والنهوض به، ومن هذا المنطلق كان عمله على إطلاق "سجل المزارعين" الذي لم يُعتمد أبداً في تاريخ لبنان، والذي سيحدث صدمة إيجابية إذا ما حصل. فوفق هذا السجل سيصار الى إعطاء رقم وطني لكل مزارع يحفظ كل التفاصيل عنه وما يملكه من أراضِ زراعية أو مواشِ، الأمر الذي يسهّل أي خطة زراعية ويساعد على وضع روزنامة زراعية وتوجيه لطيف للمزارعين.

معركة أخرى داهمة تنتظر وزير الزراعة، تتمثّل بتصريف إنتاج التفاح اللبناني، هذه المشكلة القديمة الجديدة والتي تتجدّد في كل عام. وفي هذا السياق، يبدو الحاج حسن منفتحاً على مختلف القوى السياسية والأحزاب والفاعليات، داعياً الى ضرورة إشراكهم جميعهم في هذه المهمة. وبينما يدعو التجار الى التعاون في تسويق التفاح، يتجّه نحو إشراك البلديات بحيث تقوم كل بلدية بتحديد سعر التفاح في نطاقها، على اعتبار أن لكل تفاح سعره وفق نوعه وجودته والمنطقة المزروع فيها. 

وأما بموضوع البرادات التي تحفظ ما يبقى من الموسم، فأكد استعداده للمساعدة بالتعاون مع وزير النقل لتأمين مادة المازوت لها بسعر توجيهي.
هذا على مستوى التسويق الداخلي، أما بما يتعلّق بالتصدير فكشف عن العمل على فتح أسواق جديدة لا سيما الهند وباكستان والمغرب العربي، متمنياً إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام التفاح اللبناني، مشدداً على أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل الدول الخليجية والعربية، قائلاً: "مستعدّ الآن لزيارة المملكة".
وكشف الحاج حسن عن قمة ستُعقد في الأردن في 25 و26 و27 أيلول المقبل تجمع كل الدول العربية للتأسيس لعمل مشترك ريادي زراعي، معلناً أنّ وزير الزراعة السعودي من المتوقع أن يكون مشاركاً، لافتاً الى أن هذه القمة هي استكمال للقمة الرباعية التي احتضنتها بيروت وستتوسع في عمّان لتشمل دولاً عربية أخرى، معلناً عن زيارة سيقوم بها في أواخر أيلول الى مصر حيث سيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف وضع خطة من أجل الأمن الغذائي العربي. 

ولا يمكن زيارة وزير الزراعة وعدم اثارة ملف القنب الهندي، فكيف إذا كان الوزير هو أيضاً ابن منطقة البقاع التي عانت الأمرّين بسبب هذا الملف ودفعت ثمن عدم تشريعه. فأين أصبح قانون تشريع "الحشيشة"؟ يجيب الحاج حسن: "عملتُ على أن تخرج الهيئة الناظمة للقنب الهندي إلى النور وأوصلتها الى مراحلها الأخيرة ووضع الأسماء، ولكن بقيت الخطوة الأخيرة بإدراج الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء. وبالتالي تم إرجاء هذا الملف الى الحكومة الجديدة، لكننا خسرنا مليار دولار سنوياً بسبب عدم إنجازه". 

"فينا نعمل شي"، يقول الحاج حسن، مؤكداً أن "واجباتنا تصويب الأمور ويكفيني أنني أحاول أن أعمل". فليس هناك من وزارات مهمة وأخرى هامشية، وما وزارة الزراعة الا خير دليل على هشاشة النظام الاقتصادي الذي اعتمده لبنان طوال سنوات بغياب أي اهتمام بزراعته وصناعته، ولو فعل العكس لكنّا اليوم في مكان آخر ولما كانت الأزمة لتهدّد حتى لقمة عيش اللبنانيين ورغيف خبزه.