... حتى وإن دُقّ ناقوس خطر النفايات، فإن الانفجار الكبير آتٍ، والحلول معلّقة برسم "اللامسؤولين".  

يؤكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّه لا يتحمّل مسؤوليّة عدم تنفيذ خطة النفايات، التي تشوبها أصلاً ثغرات كبيرة، من وخلفه الحكومة، محمّلًا المسؤولية إلى هرميّة اتخاذ القرارات في الدولة.  

وقبل هذه الخطة، خطط طيّرها التضارب بين المصالح المنفعيّة الربحيّة والنظرة الأكاديمية لمقاربة الملف، إضافة إلى تقاعس الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف عن إدارة سليمة للملف. 

حذّر رئيس لجنة البيئة وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك من مدى خطورة "الأزمة الزاحفة" على لبنان واللبنانيين. وإذ رأى أنّ أزمة النفايات ليست كارثة ستُفاجئ الدولة إنّما هي كنيترات الأمونيوم نتيجة الإهمال الجرمي المتمادي للحكومات، أكّد في حديث لموقع mtv، أنّ "النظرة التي ينطلق منها وزير البيئة لا تُلامس الواقع لتحديد مدى قابليتها للتنفيذ". 

وفي وقت تبحث حكومة تصريف الأعمال عن "فلس الأرملة" من جيب المواطن لرفد خزينتها وتأمين إيرادات، يتحجج بعض المسؤولين بأنّ متابعة ملف النفايات تبذير للمال العام. وفي هذا الاطار، يجزم يزبك بأنّ استغلال النفايات من قبل الدولة وبيعها سيدخل عملة خضراء إلى الخزينة يصل إلى 200 مليون دولار.  

ويضيف: "كثر المستفيدون من النفايات، وليس آخرهم "النكيشة" الذين ينهبون المكبّات والمافيات التي تقف وراءهم والذين يحصول على أموال بالدولار لقاء بيعهم النفايات".  

ولا يخفي يزبك "وجود عُطب أساسي في معالجة ملف النفايات ناتج عن توزيع المسؤوليات واستغلال بعض المسؤولين للأزمة لأسباب شعبوية ومناطقية تُخفي وراءها مشاريع مصلحيّة".  

بالأرقام، تُقدّر نفايات لبنان بمليوني طن سنويًّا، وأكثر من 50 في المئة منها يُرمى عشوائيًّا، بينما الكميات المتبقية تخضع لمعالجة بدائية. وكميّة النفايات موزّعة كالآتي: 54 في المئة نفايات عضوية، 3 في المئة زجاج، 14 في المئة بلاستيك، 1.10 في المئة حديد، و12.50 في المئة كرتون وورق.  

وتكمن المصيبة في أنّ المطامر الحالية إمّا وصلت إلى قدرتها الاستيعابية وإمّا أمامها أشهر قليلة ستتزامن مع موسم الشتاء. لكنّ الخطر الأكبر، يتمثل في حرق النفايات بطريقة عشوائية وفي تخمّر القسم الأكبر منها بطريقة لاهوائية ينتج عنها انبعاث غاز الميثان، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى انفجارات.  

ويصف يزبك انفجار النفايات بالأسوأ من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، قائلًا: "النفايات في كل الشوارع، والناس تموت من الروائح والأمراض الجلدية والسرطانية، وهذه المرّة لن يتضرّر شارع أو مدينة، إنّما المصيبة ستضرب كل لبنان وشعبه والخسائر ستكون جسيمة إذا انفجرت المطامر".  

وأسف لعدم وجود حلول آنية تُطمئن المواطن، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء وامتلاء المطامر وقنوات المياه ونقص اليد العاملة لرفع النفايات من الشوارع وغياب المسؤولين، مذكراً اللبنانيين بمشهد النفايات في الشوارع العام 2015.  

تحلّل النفايات واقع علميّ معروفة أسبابه وطرق معالجته، إنّما تحلّل الدولة اللبنانية وغيابها الكامل عن معالجة ملف بهذه الخطورة يضعها في دائرة الاتهام. وعلى قاعدة "كنت أعلم" يستمرّ المسؤولون في قتل شعب "إذا مش بالأمونيوم بغاز الميثان".