في وقت تسرع البلاد الخطى نحو مرحلة فراغ رئاسي، بدأت منذ الآن تلوح في الافق، تباشيرُ الجدل الدستوري الذي ستشهده الحقبة المقبلة، خاصة اذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، وهو السيناريو المرجح حتى الساعة، في ظل التباين الكبير في وجهات النظر بين كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول التركيبة الوزارية العتيدة.

اولى الفصول العلنية والمباشرة لهذا السجال سجلت امس في حرب البيانات بين المكتبين الاعلاميين في الرئاستين الثالثة والاولى... لكن الاشتباك حاضر ايضا على الصعيد الدستوري. فالاربعاء، اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي أن "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري". وسأل في حديث متلفز "كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب ان تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة"؟ وأضاف جريصاتي ردا على سؤال "لا يمكن سحب التكليف من ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملا بمبدأ موازاة الصيغ".

في المقابل، يوضح المرجع الدستوري حسن الرفاعي ان المادّة 62 من الدّستور تنصّ على ان "في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت: تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء، وهذه المادّة لم تقل تناط الصلاحيّات بحكومة تتمتّع بثقة المجلس لأنّ الشغور هو حالة طارئة ومفاجئة. ويعتبر الرفاعي أن "لا يمكن اليوم لمن يعطّل الانتخابات الرئاسية ويضرب نصاب الجلسات ولمن يحول دون صدور تشكيلة حكومة جديدة مكتملة الصلاحيّات أن يتذرّع بـ"موت الحكومة الحاضرة" كي يدّعي أنّ هناك استحالة في تسلّم هذه الحكومة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة". ويجزم الرفاعي أنّ "بين بقاء رئيس الجمهوريّة بعد انتهاء ولايته ومخالفة المادّة 49 من الدستور التي تنصّ أنّ "ولاية رئيس الجمهوريّة هي ستّ سنوات غير قابلة للتجديد" وكذلك مخالفة المادّة 62 التي تنصّ أنه في حال الشغور، تؤول صلاحيّات الرئيس إلى مجلس الوزراء (بغضّ النظر عن كون الحكومة مستقيلة) وبين تسلّم الحكومة المستقيلة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، فمن دون أي تردّد الصلاحيّات الرئاسيّة تؤول إلى هذه الحكومة بحكم الأمر الواقع الذي أوصلنا إليه الفريق المعطِّل ولعدم تشريع الفراغ".

بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، فإن ما تقدّم يشكّل "بروفا" وعيّنة عن السجالات التي ستملأ الشاشات وأوراق الصحف في قابل الايام، والتي سيدخل على خطها بقوة، الفريقُ الرئاسي وذراعُه النيابية بشكل خاص، اي التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، لمنع الحكومة "الميقاتية" من العمل إلا بالحدود الدنيا، في مرحلة شغور الرئاسة الاولى. أما الخلاص من هذه الضوضاء البيزنطية التي تؤججها الخطاباتُ الطائفية عن صلاحيات الرئيس المسيحي ورئيس الوزراء السني، فلن يكون إلا بنجاح الوسطاء، وأبرزهم الثنائي الشيعي، في فرض تأليف حكومة جديدة، او بانتخابٍ سريع لرئيس جمهورية جديد للبنان. وحتى الساعة، المخرجان غير متوفرين، فأبشروا ايها اللبنانيون! تختم المصادر.