صدر عن اجتماع رؤساء بلديات عاليه واتحاداتها، بعد اجتماع عقدوه في بلدة القماطية البيان الآتي:
بعد وصول البلديات الى الإفلاس التام والشلل في عملها، اجتمع رؤساء البلديات ضمن قضاء عاليه واتحاداتها للمرة الرابعة لمناقشة الوضع العام الناجم عن تراكم الأزمات وآخرها تطبيق قانون الشراء العام والوضع المالي الصعب الذي تواجهه البلديات بسبب تأخر الدولة عن تسديد المستحقات والتي تحتسبها الدولة على سعر الصرف القديم، وحيث ان البلديات خصوصا تحملت معاناة المواطنين على مدى اربع سنوات من أزمة كورونا وأزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة، كما وأخذت دور بعض الوزارات وجميع الإدارات العامة من تقديم خدمات صيانة شبكات المياه والكهرباء والطرقات وجرف الثلوج في المناطق الجبلية، ومساعدة الدفاع المدني والأجهزة الأمنية.
كما ذكرنا في اجتماعنا السابق، إننا سنبقي على اجتماعاتنا المفتوحة وسنتخذ إجراءات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا، ونؤكد على ما يلي:
1- نؤكد على الورقة المرجعية المطلبية التي قدّمناها الى معالي وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 29 تموز 2022 والتي تتضمن:
أ- المسؤوليات الإضافية التي تضعها الدولة بكافة مؤسساتها على البلديات
ب- صلاحيات البلديات ورؤساءها
ج- الوضع المالي للبلديات
د- اقتراحات إصلاحية وغيرها
علماً ان هذه الورقة ستُوزَّع مُرفقةً مع البيان.
2- نؤكد ان الوضع المالي للبلديات أصبح سيئاً جداً والكثير من البلديات ستعلن عن افلاسها وشللها التام في القريب العاجل، لذا نطالب بالتالي:
أ- إعطائنا جميع مستحقاتنا من جميع الصناديق وردّيات الهاتف العادي والخلوي والكهرباء فوراً وحتى تاريخه
ب- النظر في سعر صرف الليرة اللبنانية
3- اعفاء البلديات من قانون الشراء العام لمدة زمنية معينة او تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الشراء والاستلام بما يتلاءم مع قانون البلديات خاصة ان أكثر البلديات لا يوجد لديها موظفين فئة ثالثة. (أي بالإبقاء على اللجان ضمن المجالس البلدية المُنتخبة) لتسيير المرفق العام.
4- أخيراً، نطلب من رؤساء بلديات لبنان مساندة تحركنا هذا لرفع الظلم عن البلديات والاعتراف بدورها الإنمائي والتنموي والإنساني الذي يغطي الكثير من تقصير مؤسسات الدولة. والخطوة التصعيدية الأولى ستكون مقاطعة أي طلب من الدوائر الرسمية كافةً لا يقع ضمن صلاحياتنا او لا يتوفر التمويل الكافي لتنفيذه.
