لم يعد بمقدور اللبنانيين العيش كما يحلو لهم. تقيّدهم الأزمات المحيطة بهم، وأكثر ما يقيّد محرّكاتهم البنزين. فالارتفاع الجنوني الذي تشهده الصفيحة يجعل من "المشوار" حلماً و"الضهرة" للضرورة فقط.

هذا واقعٌ تشهد عليه الطرقات. فزحمة السير التي كانت تشلّ الحركة ويتأفّف منها المواطنون تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. فبالأرقام، تراجع استهلاك البنزين في لبنان بمقدار 47 ألف صفيحة أي ما نسبته 14،3 في المئة. ووفق الدوليّة للمعلومات، انخفض متوسط الاستهلاك اليومي في عام 2022 إلى 281 صفيحة يوميًّا بعدما كانت 328 ألف صفيحة في عام 2021.

هذه الأرقام مرجّحة طبعاً لمزيد من الارتفاع خصوصاً مع الحديث عن رفع مصرف لبنان للدعم كليًّا عن البنزين، وتبعات هذا الأمر ليس فقط على سعر الصفيحة إنّما أيضاً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي من المتوقّع أن يرتفع أكثر فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد السوق اللبنانيّة كارثة أكبر في حال ارتفاع سعر النفط عالميًّا، وهو أمرٌ لا يُستبعد حصوله بسبب الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط حول العالم بعد الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة.

فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إقفال محطات؟

يؤكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لموقع mtv أنّ "عدداً من المحطات الصغيرة وتلك الموجودة في الأرياف اضطرت إلى الإقفال لأنّها تتعرّض للخسارة وليس فقط بسبب تراجع الاستهلاك إنّما أيضاً بسبب بعض الأخطاء التي تأكل من جعالتها ولعدم كفاية الجعالة في تأمين المصاريف"، معتبراً أنّه ليس من الضروري أن يؤدي ذلك إلى إقفال المحطات، طالما أنّ الأرباح توازي وتكفي للكلفة التشغيليّة.  

ويُضيف: "غير صحيح أنّ هذا القطاع لم يعد مربحاً إنّما الصحيح أنّه "صار بخسّر"، والسبب في ذلك أن جدول تركيب الأسعار دائماً يكون مجحفاً بحقّنا، ولأنّ الجعالة غير كافية والكلفة التشغيلية صارت باهظة وبالدولار فقط، ولأنّ المستهلك يتقشّف في مصروف البنزين وكذلك في غسيل السيارة إن حصل".