راحت سَكرة الصيفية وجاءت اليوم فَكرة الأقساط المدرسية التي بدأت المدارس تستعجل مطالبة الأهالي بتسديدها بدءاً من شهر أيلول بالدولار النقدي وباللبناني على حدّ سواء. الأمر الذي استدعى من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الدعوة إلى عقد اجتماع اليوم مع نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضاً إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، للخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بفرض الأقساط بالدولار الأميركي، بشكل مخالف للقانون 515 الذي ينص على دفع الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية.

ويكشف الحلبي لـ"نداء الوطن" أنه يحمل في جعبته جملة من الإقتراحات سيطرحها اليوم على المجتمعين، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأهالي أعباء الأقساط المدرسية التي فرضت بالدولار النقدي، مؤكّداً أنه "لن يقصّر بملاحقة المدارس التي تقوم بتدبير غير قانوني حاملاً راية ممنوع فرض الأقساط بالدولار باعتبارها محصورة قانوناً بالعملة الوطنية"، ما يضيء شمعة الأمل لدى الأهالي المستائين من الزامهم بتسديد جزء من الأقساط المدرسية بالدولار النقدي فيما يتقاضى معظمهم رواتبهم بالعملة الوطنية.

أما المدارس الخاصة فهي بدورها تصرّ على أنها لا تخالف القانون طالما أنها أبقت على الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية، كما كانت العام الماضي، مع الزيادات التي فرضها البعض بنسبة 100%، فضلاً عن مبلغ بالدولار الأميركي يتراوح بين 250 و 1000 دولار أميركي أدرجته ضمن خانة "صندوق دعم" للمصاريف التشغيلية، ولتسديد جزء من رواتب المعلمين بالدولار للعام الدراسي 2022-2023.

هذا الواقع المرير يُثقل كاهل الأهالي الذين باتوا بين "شاقوفين":

- عدم إمكانية التوجّه نحو المدارس الرسمية بسبب الإضرابات شبه المستمرة التي ينفذها الأساتذة العاملون فيها.

- عدم إمكانية الإنتقال من مدرسة خاصة الى أخرى تتقاضى قسطاً أدنى بالليرة اللبنانية وبالدولار بسبب ابتعادها عن مكان السكن وكلفة النقل المرتفعة، عدا طبعاً عن الأثر النفسي الذي سيتركه تغيير التلميذ مدرسته التي اعتاد عليها.

وحول إمكانية العودة عن مبالغ الدولار الأميركي التي فرضتها المدارس الخاصة بعد أن بدأت تتقاضاها منذ نهاية العام الدراسي الماضي أي منذ نحو شهرين، قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"نداء الوطن": "نحن سنستمع الى اقتراحات وزير التربية ولكن هل سيتم تأمين الكلفة التشغيلية وتوفير ضمانات، مقابل مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء واحتمال وصوله إلى 50 ألف ليرة على سبيل المثال، ما سيزيد بالتالي من سعر طن المازوت البالغ 1200 دولار والذي يتم دفعه اليوم وفق سعر صرف بقيمة 33000 ألف ليرة للدولار؟". كما سأل: "هل سيتم إرضاء الأساتذة وتأمين رواتب بالدولار لهم كما تفعل الدولة لأساتذة القطاع العام حيث توفّر لهم 90 دولاراً نقداً؟".

وحول المساعدات التي تتلقاها المدارس من المؤسسات والمجتمع المدني، قال الأب نصر "لولا المساعدات العام الماضي لما استطاعت المدارس تمرير العام الدراسي".

وأضاف الأب نصر مطالباً "المدارس بتفهّم أوضاع الطلاّب وتقديم المساعدة قدر الإمكان، والأهالي بالتحلي بالمنطق والتعاون مع المدارس، والمعلّمين بتفهّم الأوضاع الإستثنائية التي نعيشها".

وحول ما يحكى عن نزوح عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية، رأى الأب نصر أن هذه "الصورة غير واضحة بعد في ظلّ القلق السائد حول عملية بدء العام الدراسي لدى المدارس الرسمية".