نظرياً، يصنع الفقر لصوصاً كما يصنع الحبّ شعراء. واقعياً، ليس كلّ من تنبح عليه الكلاب لصاً. وبين النظري والواقعي نتابع بالعين المجردة مشاهد سرقات قد لا تخطر في البال. فكيف نميّز بين من يسرق ومن قد يكون سارقاً؟ وهل يجوز إعلان أسماء ووجوه من قد يسرقون- ومن نظن أنهم يسرقون؟ وماذا عن عشرات الفيديوات التي تردنا يومياً عن سارقين وسارقات ومعتدين ومعتديات؟ كيف تلتقط الفيديوات وتُنشر؟ وماذا عن احتمال الخطأ والصواب فيها؟

«وينيّه الدولة؟» بربكم أين هي المسماة دولة؟ نبحث عنها بالسراج والفتيلة. عبثاً. فنلجأ الى «ذاتية» التصرف دفاعاً عن النفس مرة والتقاط مشاهد الأخطاء و»الأشرار» مرات ومرات، في سعيّ دؤوب الى إثبات جرم وجنحة واعتداء. لكن، ماذا عمن أصبحوا متمرسين بذلك؟ كيف يعملون كي لا يقعوا في الخطأ؟ وهل كل ما ينشرونه عن حوادث غير قانونية ولا أخلاقية قانوني؟ 

اساليب اللصوص كثيرة ومخيّلة الناس واسعة. نتصل بصفحة «وينيّه الدولة» التي لديها 278 ألف متابع. صاحب الصفحة لا يجيب والخط يقطع مباشرة. نلجأ الى وسائل عدة لالتقاط «المصدر» الى أن نصل الى رأس الصفحة. إسمه طارق كما يقول. رجل ناضج وزوج وأب وموظف قرر قبل تسعة أعوام، وتحديداً في العام 2003، إفتتاح الصفحة. «المعلومات عني ليست للنشر». نعطيه وعداً. فهو مطلوب من تجار مخدرات ولصوص و»مشكلجيي» يعملون السبعة وذمتها ويريدون «رأسه». فهل هو شجاع أكثر مما نتصوّر أم أن وراءه «أقوياء» أكثر مما نتصوّر؟